تستعد بغداد لجولة مفاوضات مع أنقرة بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان، لكنها تحرص على وضع سيناريوهات بديلة في حال أصرت تركيا على منطق المساومة والابتزاز، ومن بين الخيارات المطروحة إعادة تفعيل خط أنبوب كركوك - بانياس.
بغداد - عاد إحياء خط أنبوب كركوك – بانياس إلى الواجهة في العراق كبديل عن ميناء جيهان التركي الذي توقفت عبره صادرات نفط كردستان العراق منذ الخامس والعشرين من آذار الماضي. ويأتي الحديث عن إحياء الأنبوب الذي يصل ميناء بانياس السوري في محافظة اللاذقية قبيل مفاوضات تركية - عراقية يرجح أن تنطلق الاثنين، وهدفها إيجاد تسوية لاستئناف صادرات الإقليم، في ظل مخاوف لدى بغداد من تعمد أنقرة المساومة بشأن التعويضات التي أقرتها هيئة تحكيم دولية لصالحها.
وفاز العراق بدعوى قضائية رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس الماضي، ويقدر حجم الخسائر المالية للعراق أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا. وطرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحا لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري.
وقال النائب علي الشكور عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي لصحيفة “الصباح” العراقية في عددها الصادر الأحد، إن اللجنة “اقترحت على وزير النفط حيان عبدالغني تصدير حصة إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن طريق الجنوب (البصرة)”. وأشار إلى أن المقترح الثاني هو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.
وذكر الشكور أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي في حال إصرار أنقرة على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
وأكد عضو اللجنة النيابية أن العراق في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى الملايين من الدولارات يوميا. وتعكس تصريحات الشكور رفضا مسبقا لأي محاولات من قبل تركيا في المفاوضات المرتقبة لطرح مساومات.
وأدت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجرتها تركيا في مايو الماضي إلى عرقلة المفاوضات بشأن إعادة ضخ نفط كردستان عبر ميناء جيهان، لكن مراقبين يرون أن التعثر يرتبط أيضا برغبة تركية في مساومة الجانب العراقي بشأن التعويضات التي عليها دفعها، وأيضا التوصل إلى اتفاق جديد بذات التسهيلات التي كانت أنقرة تحصل عليها بتعاملها المباشر مع حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويرى المراقبون أن عمليات المساومة التركية من شأنها أن تعزز موقف بعض القوى الموالية لمحور إيران في العراق والتي تدفع باتجاه إحياء خط أنبوب كركوك – بانياس، على الرغم من الكلفة العالية لإعادة تأهيل هذا الأنبوب، فضلا عن التحديات الأمنية التي قد تعوقه في سورية.
وخلال الأشهر الماضية جرت مفاوضات عدة بين الجانبين السوري والعراقي لاستئناف عمل الأنبوب بدعم من روسيا، لكن الخلافات تركزت حول مسألة إعادة تهيئة الأنبوب حيث تطالب بغداد بضرورة أن يتم ذلك مناصفة بينها وبين دمشق.
وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري في أيار الماضي إنه بحث خلال اجتماع عقده مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس حسن قدور إعادة العمل بأنبوب نفط كركوك – بانياس. وأفاد وزير التجارة العراقي بأن إعادة تشغيل الأنبوب ستكون مفصلية لسوريا، وستساهم في تخليصها من أزمتها في مجال الطاقة الحالية خاصة أن أغلبية آبارها النفطية خارج السيطرة.
وصرح الغريري بأن الأنبوب السوري – العراقي يتخذ أهمية استثنائية بالنسبة إلى العراق، نظرا إلى الكلفة الباهظة التي تترتب على تصدير نفطه إلى الخارج حاليا، موضحا أن السيناريوهات المرجحة لإعادة الضخ عبر أنبوب كركوك – بانياس تتركز حول إسناد عمليات إصلاح ما تم تخريبه في الأراضي العراقية إلى بغداد، وبالمقابل يتكفل الجانب السوري بإصلاح الأَضرار التي أصابت خط الأنابيب الموجود في أراضيه.
وقال الوزير إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة تشغيل خط الأنابيب تحتاج إلى عمليات صيانة بكلفة مالية كبيرة، نظرا إلى حجم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة سواء في القسم العراقي أو في سورية.
ويرى متابعون أن تعثر صادرات نفط كردستان عبر ميناء جيهان قد يسرع في الاتفاق على إعادة تأهيل أنبوب كركوك – بانياس، خاصة وأنه لا موانع سياسية عليه على خلاف الوضع بالنسبة إلى مشروع مد أنبوب البصرة – العقبة، حيث هناك فيتو من القوى الموالية لإيران عليه في ظل عدائها للأردن.
وسبق وأن برر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي رفضه لمشروع أنبوب البصرة - العقبة بـ"غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق".
وقال ائتلاف المالكي الذي يشكل الرقم الصعب في المعادلة السياسية العراقية حاليا “نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص أن يصل إلى كميات كبيرة، لذلك ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء بانياس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية”.
ويرى المتابعون أنه حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وبغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان، فإن التوجه الحالي سيركز أيضا على إعادة إحياء أنبوب كركوك - بانياس.
ويقول مسؤولون عراقيون إن تفعيل أنبوب بانياس سيخفف من تكاليف نقل وتصدير النفط كونه طريقا مختصرا لحقول النفط العراقية الشمالية عبر البحر المتوسط، والتي تحوي احتياطيا نفطيا يقدّر بـ13 مليار برميل، أي ما يشكل 12 في المئة من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط الخام.
ووفقا للمسؤولين سيتيح الأنبوب للعراق الاستفادة من مصافي النفط السورية لتكون بديلا لمصافي التكرير التي تستهدفها الحكومة العراقية في دول بعيدة، وسيساعد العراق أيضا على زيادة إنتاجه النفطي اليومي لأن الخط مصمم لطاقة تصديرية كبيرة، خاصة أن العراق يعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
