وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات من مغبة الإمعان في سياسة دعم الجنيه لما لها من آثار سلبية على المخزون النقدي للبلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ أشهر، جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
ووصفت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا استنزاف دعم الجنيه لاحتياطات القاهرة من العملات الأجنبية بأنه “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”.
وقالت في مقابلة مع اقتصاد الشرق من بلومبرغ بالعاصمة المغربية الرباط الثلاثاء إن “مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما متصلة بالاقتصاد السياسي أيضا”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتبر في تصريح، الأسبوع الماضي، أن سعر الصرف في بلاده أصبح “أمنا قوميا”، ولا يمكن للحكومة الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
كريستالينا جورجيفا: أمام مصر ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز تنافسية اقتصادها
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ أوائل عام 2022، حيث تسابق الحكومة لتغيير الاقتصاد المعرض بشدة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات الهامة بشكل ملحوظ.
وجراء ذلك تخوض القاهرة سباقا مع الزمن لإنهاء معضلة الجنيه عبر البحث عن أموال حلفائها في الخليج العربي وصندوق النقد.
وأكدت جورجيفا أن الصندوق “يخوض نقاشات جيدة جدا مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة، حيث اتفقت مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، للاستفادة من خبرتها لتسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة”.
ورغم أن ثمّة خطوات كثيرة صائبة أقدمت مصر على اتخاذها، فإن مديرة الصندوق ترى أن القاهرة عليها القيام، بموازاة ذلك، بتقييم البيئة العالمية المتغيرة وتحديد الطريقة التي تتيح لها تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديدا في ثلاثة مجالات.
وأول تلك المجالات انسحاب الدولة من الأنشطة التي ليس القطاع العام أفضل من يضطلع بها، بما يعزز ازدهار القطاع الخاص، و”هذا أمر أساسي جدا”.
أما ثاني المجالات، بنظر جورجيفا، فيتعلق ببذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، مثنية على “عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال، إلاّ أنه مطلوب المزيد”.
ويتعلق المجالات الثالث بقيام السلطات المصرية بالعمل على التفكير بطرق تتيح تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن ثمة محادثات مع القاهرة بهذا الشأن. وقالت “أنا متأكدة أننا سنحرز تقدما بينما نقترب من المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع البلاد، والتي نتطلّع قدما لإتمامها في سبتمبر” كما هو مخطط.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدّته 46 شهرا لدعم مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وكان يُفترض أن تتم المراجعة الأولى للبرنامج، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث، نظرا لتباطؤ الحكومة بتنفيذ برنامج طروح الشركات الحكومية، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.
وتعتقد جورجيفا أن “عند وجود عدّة أسعار صرف، يحصل بعض الناس على امتيازات بينما يُحرم آخرون منها. كما أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدّي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ويفاقم الأزمة”.
وقالت “كيف على مصر التعامل مع ذلك؟”. وأكدت أن من المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لأن بخلاف ذلك، يصبح الأمر صعبا.
وتأتي تعليقات جورجيفا مع قيام الحكومة المصرية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص للمرة الثانية في ستة أشهر، حيث أدت سلسلة من التخفيضات الدراماتيكية لقيمة العملة إلى ترك عشرات الملايين من الناس يكافحون مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان إن “المجلس القومي للأجور وافق على رفع الأجور بواقع 11 في المئة إلى ثلاثة آلاف جنيه (97.1 دولارا) شهريا”.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من مستوى 2400 جنيه المحدد في العام السابق.
وتأتي الزيادة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط لضربات تضخم تسارع إلى ما يقرب من 33 في المئة في مايو الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
