تبرز مخاطر المقطورات المصنعة محليا على حياة الناس كونها لم تنتجها مصانع ذات قدرات فنية وتقنية عالية ومرخصة، بل إن اغلبها أنتجت في ورشات لا تحمل أي ترخيص حرفي ولا صناعي أو ورشات حرفية مرخصة لإنتاج بعض الهياكل المعدنية، لتأخذ شهادة منشأ من غرف الصناعة وتصدق من مديريات الصناعة والنقل بطريقة أو أخرى دون التأكد من أن هذه الورشة هي مرخصة أو غير مرخصة، وأن هذا المنتج مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة!!.
وما يزيد الطين بلة ظهور سوق سوداء نشأت في الآونة الأخيرة للمتاجرة بشهادات المنشأ، وخاصة لتلك المقطورات التي يتجاوز إنتاج سورية السنوي منها الآلاف، بينما لا يتجاوز إنتاج المصانع المرخص لهذه الصناعة ال500 مقطورة على أبعد تقدير.
ويلجأ أصحاب الورشات المخالفة للحصول على شهادة منشأ سوري للمقطورات غير المطابقة للمواصفات لتصديرها إلى الخارج ومنافسة منتجات المصانع المرخصة لهذه الصناعة في الأسواق الخارجية، مما يضر بتنافسية منتجات تلك المصانع في الأسواق الخارجية وحتى الداخلية، ويضر بسمعة المنتجات السورية نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات والجودة التي تحددها الأنظمة والقوانين.
وثمة وثائق تثبت حصول منشآت وورش على شهادة منشأ لمقطورات لا تدخل في اختصاص التصنيع لتلك الورش ومع ذلك أصدرتها غرف الصناعة، وصادقت عليها مديريات الصناعة، مما يؤكد وجود حلقة مفقودة، لا يمكن تفسيرها فقط بعدم الدقة في إصدار شهادات المنشأ تلك بل بأشياء أخرى يمكن ان نطلق عليها من باب التهذيب فسادا!!!.
وحصل على سبيل المثال صاحب المنشأة المتخصصة بتصنيع صنادق السيارات( ع.م د) من غرفة صناعة حماه على شهادة منشأ لنصف مقطورة، وصادقت على الشهادة مديرية الصناعة بحماه، دون التأكد من مطابقة اختصاص منشأته مع المنتج الذي حصل على شهادة منشأ خاصة به.
وتكررت هذه الحالة مع غرفة صناعة حلب ومع اتحاد الحرفيين بريف دمشق حيث تأكد وجود وثيقتين مزورتين وأظهرت الوثيقة الأولى وهي عبارة عن فاتورة لصندوق سيارة مقدمة من المنتج ( م ج ب) صاحب منشأة لصناعة هياكل السيارات لتصديقها إلى الجمعية الحرفية لصيانة السيارات، فيما أظهرت الوثيقة الثانية أن المنتج حصل على شهادة منشأ لمقطورة بعد أن تم تزوير اسم المنتج الوثيقة بخط اليد.
وكشف كتاب موجه من قبل شركة أبناء نايف الخطيب للصناعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن مدى الضرر الذي يسببه إصدار مثل تلك الشهادات وتأثيره على المصانع التي تنتج هذا النوع من المقطورات.
وبين الكتاب الذي حصلت(SNS) على نسخة منه أن بعض التجار يقومون بتصدير المنتجات المذكورة آنفا بعد الحصول على شهادة منشأ من غرف التجارة بموجب فواتير صادرة عن صناعيين غير مرخصين ومسجلين لدى الدوائر الرسمية في الدولة مشككا بجودة هذه البضاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية ومخالفة للجودة المطلوبة مما يؤدي الى ضرر كبير بسمعة المنتجات السورية في الخارج ما يقلل الطلب عليها..
ووجه النائب الاقتصادي الكتاب إلى وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل لدراستها واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيث وجهت وزارة الصناعة باعتبارها الجهة المعنية أولا بالصناعة الوطنية كتبا إلى وزارات النقل والاقتصاد والتجارة ومديريات الصناعة في المحافظات للتأكد و التحقق من تخصصات المنشات ومدى مطابقة ما تنتجه مع اختصاها وعدم تصديق أي شهادة منشأ دون التأكد منها.
بدورها وجهت وزارة الاقتصاد كتابا الى اتحادي غرف الصناعة والتجارة تطلب فيه عدم إصدار غرف التجارة لشهادات منشأ من خلال البضاعة المراد تصديقها ،إشعارا بان هذا المنتج مرخص ترخيصا نظاميا و يسمح له بصناعة هذا المنتج وذلك لضمان حق تلك المنشآت المرخصة لهذه الصناعة..
