دخلت سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو ترقية البورصة عبر إطلاق حزمة من المبادرات في سياق تنفيذ إصلاحات تنظيمية لتحسين معايير التداول في سبيل زيادة فرص جذب الاستثمارات، مما يساعد لاحقا في انضمامها إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
مسقط - أعلنت بورصة مسقط الأربعاء بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) عن ست مبادرات بهدف تعزيز مكانة سوق المال وتحفيز الاستثمار فيها.
ولدى المسؤولين قناعة بأن دعم سوق رأس المال يكون عبر زيادة حجم البورصة المحلية وعمقها، وتعزيز السيولة بها ورفع كفاءة قطاع الخدمات المالية وتنافسيته.
وتتمثل المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي نظمته بورصة مسقط في صناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها وحسابات التداول المجمعة وإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة.
ويأمل مجلس إدارة البورصة في رفع سيولة الأسهم المدرجة وزيادة قيمة الشركات والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.
ناصر الجشمي: معظم مبادرات الدعم والتطوير سننتهي منها هذا العام
كما يسعى لتفعيل خصائص إقراض الأوراق المالية واقتراضها وغيرها من المبادرات التي تمكّن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية.
وأوضح ناصر الجشمي أمين عام وزارة المالية أن معظم مبادرات الدعم والتطوير لتعزيز جاذبية بورصة مسقط سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الجشمي قوله “سيتم خلال العام القادم الإعلان عن مبادرات أخرى تعزز التوجه وتحويل البورصة إلى بورصة ناشئة بهدف رفع التداول والسيولة”.
وأكد أن بورصة مسقط تهيئ البيئة المناسبة للشركات من ناحية التشريعات والممكنات خاصة وأن هذه المبادرات سيكون لها أثر على أداء سوق المال خلال الفترة القادمة.
ويعمل برنامج استدامة مع بورصة مسقط والهيئة العامة لسوق المال وكافة الأطراف لتسهيل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تخدم المتعامل بالبورصة سواء كان المستثمر فردًا أو شركة.
وكان محمد العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط قد قال العام الماضي إنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
وبات البلد الخليجي الذي يحاول الاستفادة من برنامج الإصلاحات الاقتصادية مجبرا على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة في الإمارات والكويت والسعودية في ترقية مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.
ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها مفاتيح أساسية قد تساعد السوق على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة بالمليارات من الدولارات.
هيثم السالمي: نريد توفير بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وبمعايير عالمية
وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي للبورصة إن “بورصة مسقط تسعى إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية وتقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040”.
وتهدف الرؤية إلى تحسين تصنيف عُمان في عدة مؤشرات عالمية لتصبح ضمن أفضل 20 دولة بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية.
وتحولت سوق مسقط للأوراق المالية في يناير 2021 إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة. وقد انتهت مسقط من الخطوة في أبريل العام الماضي.
وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 76 شركة تنشط في العديد من القطاعات قياسا ببورصة تداول السعودية التي تضم 187 شركة موزعة على 20 قطاعا وهي الأكبر في المنطقة العربية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة أن أهمية المبادرات تتلخص في توفير السيولة بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع الأوراق المالية أو شرائها دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.
وشدد على أن مبادرة الإقراض تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، وتعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع.
6 مبادرات جديدة
- صناعة السوق
- إقراض الأوراق المالية واقتراضها
- حسابات التداول المجمعة
- سوق خاصة بالشركات والمؤسسات
- اعتماد الحوكمة الثلاثية
- إطلاق صندوق السيولة
وقال إن عملية الإقراض “تعد إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تسهم في إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين”.
وأشار السالمي إلى أن مبادرة حسابات التداول المجمعة على وجه التحديد تعد خطوة مهمة لاستيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى متطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
ويسعى المشرفون على نشاط البورصة إلى تسهيل تمويل نمو الشركات وتعزيزها إضافة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك جاءت المبادرة الرابعة لإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط إدراج مرنة مقارنة بمتطلبات الإدراج في السوقين النظامي والموازي، ويستهدف السوق الجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات المقفلة.
أما مبادرة الحوكمة الثلاثية التي يمكن تعريفها بأنها الممارسات والمعايير المسؤولة بيئيًّا واجتماعيًّا، إضافة إلى حوكمة الشركات، فتشكل أهم محاور إستراتيجية البورصة.
وجاء اعتمادها بعدما أصبح المستثمرون اليوم يركزون بشكل كبير على عوامل الاستدامة في الشركات والمؤسسات أكثر من أيّ وقت مضى عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وحتى تتمكن الدولة من جذب المزيد من الاستثمارات اعتمدت أيضا مبادرة صندوق السيولة التي تعد أداة مالية تستخدم لتعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، حيث يلعب جهاز الاستثمار دور هذا الصندوق في البورصة، ويمثل نسبة من التداول اليومي لها.
وأعطت بورصة مسقط الموافقة لشركتين لممارسة صناع السوق بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب.
ولكي تحقق أقصى استفادة من نشاط السوق أكملت بورصة مسقط الربط مع السوق السعودي وأصبحت مستعدة لاستقبال طلبات الإدراج المزدوج من الأسواق والبورصات الأخرى.
ويقول محمود العويني مدير برنامج استدامة إن هناك توجهًا إستراتيجيًّا واضحًا للبرنامج، يتمثل في مواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية.
وإلى جانب ذلك يهدف البرنامج إلى رفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات.
وتشير الإحصائيات الرسمية أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب بمن فيهم العرب تبلغ نحو 28 في المئة من قيمة التداولات، فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات لا تتعدى 4 في المئة.
