أكثر من ستين شكوى تم عرضها على مكتب التدخل السريع منذ بداية العام وحتى اليوم وتمكن أعضاؤه من حل 40 منها، وتركت 20 قضية أخرى للبحث أو بالأحرى للرفض بعد أن أدرك مسؤولو المكتب أنها غير قابلة للحل..
ويهدف مكتب التدخل السريع اذي تم إحداثه عام 2006 إلى مساعدة التجار والمصدرين وخلال العام الماضي أعيدت هيكلته من جديد وتم تعيين معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة رئيساً له وأصبح جميع أعضائه في مستوى مديرين.
يقول مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات ـ أمين سر المكتب حسام اليوسف: "في حال وقوع أي مشكلة مع المصدرين تأتينا الشكاوى لنقوم بدورنا بالاتصال مباشرةً مع المدير المسؤول لبحث المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة"، ويضيف "مثلاً في حال وقوع مشكلة مع وزارة الزراعة نتصل بنقطة الاتصال الموجودة هناك ونعالج المشكلة مباشرةً إن أمكن".
وأشار إلى "بقاء الكثير من المشاكل التصديرية بدون حلول، نتيجةً لوجود خلل من قبل التاجر أو المصدر أو الإجراءات التي يقوم بها، مثلاً أحد المصدرين أراد أن تسمح له الجمارك بتصدير بضاعته الموجودة في الباخرة قبل أن يحصل على البطاقة الصحية وهذا أمر لا يمكن أن يحدث إلا في الحالة الثانية والتي تمكنا فيها من مساعدة شخص آخر طلب أن نسمح له بالتصدير لأنه أضاع البطاقة الصحية بعد أن صدرت من وزارة الزراعة وبعد أن تحققنا من السجلات تأكدنا بالفعل أنه حصل على البطاقة فسمحنا له بالتصدير بناءً على صورة طبق الأصل، وبالتالي مثل هكذا حالات يمكننا التدخل بها لخلق المرونة في التعاملات التجارية فالموظف لا يمكنه أن يسمح للمصدر بتسيير بضاعته من دون وثيقة رسمية لكن مكتب التدخل السريع حمل هذه المسؤولية وأعطاه التوجيه بأن يسمح بالتصدير بعد أن تحقق بدوره من صحة الصورة".
وبين أمين السر "أن أعضاء مكتب التدخل السريع هم 17 مديراً يغطون جميع الوزارات والجهات المسؤولة عن قطاع التجارة كمعاون مدير الجمارك ومعاون مدير المصرف التجاري وباقي الوزارات أي إن صاحب القرار هو من يتلقى الشكوى عبر اتصال هاتفي من قبل أمانة السر ويقوم بدراسة المشكلة مباشرةً، و ويحدد إمكانية حلها".
ويضيف اليوسف: أكثر المشاكل تأتينا من الجمارك لأن عملهم دقيق ولا يمكن للموظفين أخذها على عاتقهم فيحتاجون إلى التوجيه فكيف بقضية طلب فيها أحد المصدرين السماح له بتصدير مادة مخالفة للمواصفات وقد قمنا بحل المشكلة وسمحنا له بالتصدير بعد أن علمنا أن الشخص المستورد موافق على هذه المواصفات الغير صالحة للاستهلاك البشري بموجب ورقة أثبتت ذلك، وبما أن الطرفين متفقين فأصبحت المشكلة مع المستورد ومع بلده الذي ستورد إليه هذه المادة".
واعتبر اليوسف أن مكتب التدخل السريع لا تتوقف مهامه عند حل المشكلات الفردية وإنما يقوم بحل القضايا المرتبطة بتسهيل عمل المصدرين بشكل عام حيث نجح المكتب بتخفيض تكلفة التصدير بعد أن قام بإلغاء الرسم الذي تفرضه وزارة الإدارة المحلية على مصدري مواد البناء بنسبة 1 بالمئة من قيمة الصادرات، كما كان المكتب وراء إلغاء (تعهد التصدير) الذي يفرض على المصدرين بموجبه إعادة القطع للبلد بعد عملية طويلة من الإجراءات وبعد أن يقدم 1,5 بالمئة للمصرف المركزي من عمولة التصدير، وبناءً عليه نجح المكتب وبعد معارك شرسة ـ بحسب تعبير اليوسف ـ في تحقيق ذلك لكنه في الوقت ذاته فشل في التوصل إلى حل لبعض القضايا الأخرى كإلغاء إجازة الاستيراد حيث تم إلغاء إجازة التصدير في عام 2001 وأصبح من الممكن إلغاء إجازة الاستيراد على بعض المواد التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة.
وأوضح أن بعض أعضاء المكتب يطالبون حالياً بإلغاء شهادة المنشأ التي يحصل عليها المصدرون من غرف الصناعة أو التجارة أو الزراعة ويدفع عليها رسماً رمزياً يتراوح بين (3-4) آلاف ليرة، معتبرا أن المواد المستوردة في معظم الأحيان يشترط عليها شهادة منشأ أما المصدرة فلا يهم فالمصدر يصدر ما يريده سواء أكان سورياً أو غير سوري.
الخبر - ريم بو حسن
