يتصاعد السجال الدائر منذ فترة داخل أوساط المحللين والخبراء بشأن خطوات تركيا والتي تحمل في طياتها تباينا في الآراء بين متفائل وآخر متشائم حول جدوى الآليات البدلية حتى تجعل علامات التعافي تظهر على الاقتصاد.
وغذى هذا الجدل إعلانُ البنك المركزي عن اتخاذ خطوات جديدة تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق بعد أن زاد أسعار الفائدة إلى 15 من 8.5 في المئة الأسبوع الماضي.
ويعتزم المركزي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية تحت إدارة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقا لتعزيز المدخرات من الليرة.
وخفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إلى 5 بدلا من 10 في المئة سارية المفعول فور إصدار القرار، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأحد.
وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من ثلاثة إلى 10 في المئة من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من “إستراتيجية دعم الليرة”.
فيكتور زابو: لقد فقدوا فرصة واحدة مثالية لإثبات أنهم جادون في العمل
وتنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في البنوك أقل من 57 في المئة من إجمالي الودائع، فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60 في المئة من إجمالي الودائع.
كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا زادت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70 في المئة أو أكثر من الإجمالي.
وقال البنك في بيان إنه “تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي”.
وذكر أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة في المئة.
ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12 في المئة من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين ثلاثة و17 في المئة.
ويأتي تخفيف القواعد بعدما تعهد وزير المالية محمد شيمشك بالعودة إلى السياسات “العقلانية”، أي السياسة التقليدية التي كان ينبذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنها باعتقاده لا تساعد في السيطرة على التضخم الجامح.
ويقول المستثمرون الأجانب الذين كانوا يأملون من أركان زيادة أسعار الفائدة لتغيير قواعد اللعبة، إن التحرك المخيب للآمال الخميس الماضي إلى سعر رئيسي يبلغ 15 في المئة فقط قد يبقي بعض الأموال على الهامش.
وكان معدل الزيادة أقل بكثير من متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز عن ارتفاعها إلى 21 في المئة، مما يترك بعض القلق من أن أركان قد يكون لديها مجال محدود للتصدي بقوة للتضخم.
وقال فيكتور زابو مدير الاستثمار في الأسواق الناشئة في أبردن لرويترز “لقد فقدوا فرصة واحدة مثالية لإثبات أنهم جادون في العمل”.
وأضاف “سواء كان ذلك بسبب القيود السياسية، أو لأنهم خائفون على النظام المصرفي، فهذا ليس رائعًا. إنها ليست رسالة رائعة”.
وأردوغان الذي أعيد انتخابه حديثا، ويصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، وجه لسنوات نظاما اقتصاديا مُدارا بشدة، مع ليرة خاضعة لرقابة مشددة، وخفض الفائدة في مواجهة التضخم المتسارع والائتمان الوفير للمقترضين المحليين.
ووسط تراجع الاحتياطات النقدية وهروب المستثمرين، أدى اختياره لأركان وشيمشك إلى رهانات على تحول سريع لكشف بعض هذه السياسات.
لكن المحللين يعتقدون أنه بعد قرار الخميس الماضي ستحتاج أركان وشيمشك إلى العمل بجدية أكبر لإثبات أن البلاد قد غيرت مسارها بالفعل.
ماريك دريمال: ربما لا يكفي ذلك المستثمرين بسبب ضخامة بعض المشاكل
وقال إريك فاين مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في فان إيك عن المركزي التركي إنه “يبدو أقل مصداقية الآن”، مضيفًا “إنهم بحاجة إلى زيادة الفائدة إلى أي مستوى يمنع الحاجة إلى التدخل في العملة باستخدام الاحتياطات”.
ومنذ القرار سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضًا جديدًا مقابل الدولار، لتصل خسائرها هذا العام إلى ما يقرب من 23 في المئة، فيما تعرضت السندات الدولية للبلاد للضغط.
وبالفعل خلال الأسبوع المنتهي قبل الماضي انخفضت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الحكومة التركية بمقدار 16.2 مليون دولار.
وقال ماريك دريمال كبير المحللين الإستراتيجيين في سوسيتيه جنرال “حاليا ربما لا يكفي ذلك للمستثمرين على المدى الطويل بسبب ضخامة بعض المشاكل في الاقتصاد”.
ومع ذلك رأى الكثيرون، بمن فيهم دريمال، دلائل إيجابية، وأشاروا إلى أنه حتى شيمشك قال مرارا إن “تحركات المعدل التدريجي كانت محتملة”.
كما وعد وزير المالية التركية بسياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها قائمة على السوق، ونموذج استهداف التضخم سيمكن تدفقات رأس المال الوافدة.
ويرى دان وود رئيس ديون الأسواق الناشئة في ويليام بلير أنه يجب تخفيف خيبة أمل المستثمرين. وقال إن “البنك المركزي أشار أيضا إلى أنه سيواصل زيادة أسعار الفائدة حتى يتحسن التضخم”.
وأضاف “من الواضح أنه من الإيجابي أن هناك إشارات إلى العودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية”.
وقال المدير المساعد لوكالة التصنيف سكوب راتينجس والمحلل السيادي في وكالة التصنيف فيتش إن “الزيادة بحد ذاتها كانت إيجابية، لكن السؤال الأساسي سيكون ما إذا كان أردوغان سيسمح لأركان بمواصلة المسار مع استمرار الزيادات”.
ومع ذلك لا يرى كان نازلي مدير المحفظة في نوبورغر بريمان أن المستثمرين سيستسلمون لأنه لا تزال هناك توقعات بوجود المزيد في الأشهر المقبلة.
وقال إن “السوق حذرة للغاية، لذا لاستعادة الثقة، سيستغرق ذلك وقتًا طويلاً. وأعتقد أنك ستحتاج إلى الحفاظ على سياسة صارمة لفترة طويلة من الوقت لجذب تدفقات كبيرة على المدى الطويل”.
