الحكومة العمانية تحقق فائضا ماليا خلال الثلث الأول من هذا العام بقيمة 1.35 مليار دولار.
عائدات مهمة لنمو الاقتصاد العماني
مسقط - تأكدت ترجيحات المحللين بشأن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي العماني قفزة في النمو خلال هذا العام بفضل ازدهار الأنشطة غير النفطية، خاصة في ظل التشاؤم حول تجارة الوقود الأحفوري بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت بيانات مركز الإحصاء الحكومي، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد، إلى أن اقتصاد البلد الخليجي نما بواقع 7.4 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي ليصل إلى 10.4 مليار ريال (26.9 مليار دولار).
وذكر المركز في مذكرة أن “هذا الارتفاع مدعوم بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية، التي حققت ارتفاعا بنسبة 6.7 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين مسجلة أكثر من 7 مليارات ريال (18.1 مليار دولار)”.
7.6
في المئة نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2023 منها 6.7 في المئة نمو القطاع الخاص
وسجّل إجمالي الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 4.6 في المئة، فيما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بمقدار 8.4 في المئة وسجّلت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة 7.4 في المئة.
في المقابل ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المئة مسجلة بنهاية الربع الأول من 2023 ما قيمته 3.58 مليار ريال (9.26 مليار دولار).
وبحسب أرقام مركز الإحصاء، نمت أنشطة النفط الخام بنسبة 6 في المئة بمقارنة سنوية، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بواقع 6.5 في المئة.
وحسب توقعات البنك الدولي، الصادرة في مايو الماضي، فإن الاقتصاد العماني سينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.5 في المئة بتراجع نسبته 2.4 في المئة عن توقعات سابقة صادرة في يناير 2023.
وكان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق نموا بـ4.3 في المئة خلال عام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.
ويرى خبراء أن إيرادات الدول الخليجية، بما فيها سلطنة عمان، قد تتعرض للضغط خلال العام الجاري في ضوء خفض إنتاج النفط ابتداء من أول مايو الماضي والتي ستمتد حتى أواخر 2024.
وحققت الحكومة العمانية فائضا ماليا خلال الثلث الأول من هذا العام بقيمة 1.35 مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات التي ارتفعت بمقدار أربعة في المئة.
ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 72 في المئة من إجمالي إيرادات السلطنة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل مع وصول قيمتها إلى 3.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار).
وأدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي لسلطنة عمان، وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى مسقط مؤخرا أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة.
إجمالي الأنشطة الصناعية يسجل نموا بنسبة 4.6 في المئة، فيما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بمقدار 8.4 في المئة
وأشاد فريق البعثة بتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61.3 في المئة في 2021 إلى أربعين في المئة بنهاية العام الماضي، نظرا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7 في المئة في عام 2021 إلى 28.8 في المئة خلال العام الماضي.
وفي خضم ذلك تمكنت السلطنة من تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع.
وللمرة الأولى منذ عام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني سجلت 17.6 مليار دولار بنهاية 2022، وهي تغطي قرابة خمسة أشهر من الواردات المتوقعة.
