علي عبود
أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!
وبما أن كتاب رئاسة الوزراء صدر “بناءً على ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20 /6 /2023، لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يُثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشدّ العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”، فهذا يعني أن مجلس الوزراء استمع أو ناقش المداخلة التي أجراها وزير الكهرباء أو وزير النفط المسؤولان المباشران عن انتشار الأمبيرات.
ونتوقع أن يكون وزير الإدارة المحلية أوضح أن الأمبيرات في معظم المحافظات، وخاصة في حلب وحماة وحمص، مرخصة، بل إن بعض المؤسّسات الحكومية مشتركة فيها ضماناً لاستمرار خدماتها.
والأهم من كلّ ذلك أن وزارة الكهرباء تعرف تماماً أن الأمبيرات تؤمّن التغذية لفعاليات كثيرة، وهي حريصة على الجزم دائماً بأنها غير قانونية، لكنها ليست مسؤولة عن منعها، على عكس عدد من المحافظين الذين قاموا بترخيصها وإصدار تعليمات وشروط بكيفية استثمارها وأسعار مبيعات الكيلو وات للمستهلكين!.
أكثر من ذلك طالبت غرفة صناعة حلب منذ أكثر من عامين بأن تقوم وزارة الكهرباء باستثمار ما ينفقه أهالي حلب من مليارات على الأمبيرات لإنجاز محطة توليد ضخمة، لكن الوزارة صمّت آذانها ولم تُعلّق على مقترح الصناعيين!!.
وليس مستغرباً أن يثير كتاب رئاسة مجلس الوزراء قلقاً كبيراً لأهالي وفعاليات مدينة حلب، فكلّ نشاطهم التجاري والخدمي، بالإضافة إلى الإنارة المنزلية، يعتمد على الأمبيرات، وعلى الرغم من أن الأمبيرات ظاهرة شاذة إلاَّ أن رئيس الحكومة ليس قطعاً بوارد شلّ الحياة الاقتصادية والتجارية والخدمية في مدينة حلب لمجرد القول إن الأمبيرات مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة.
ويمكن القول بعد انتشار الأمبيرات في معظم المحافظات إنها أمست ضرورة ما من بديل عنها في الأمد المنظور.
وقبل أن نتهم الأمبيرات ومستثمريها بأنهم يشفطون المليارات من المواطنين والتّجار والصناعيين وأرباب الحرف والمهن لتجب الحكومة عن السؤال: من شجّع على انتشار الأمبيرات: وزارة الكهرباء أم وزارة النفط؟
وزارة الكهرباء بالكاد توفر الكهرباء لمدة ساعتين متواصلتين مع أربع ساعات قطع، وتلقي بمسؤولية الوضع على قلة توريدات المحروقات لمحطات التوليد، ووزارة النفط تؤكد أنها لا تستطيع تأمين الوقود بالكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء، وبالتالي فإن أي قرار بمنع الأمبيرات يعني القضاء على قطاعات صناعية وعمل آلاف الحرف والورشات، وإقفال المحال التجارية، وهذا غير وارد في حسابات الحكومة قبل تأمين الكهرباء النظامية على مدار الساعة!
الخلاصة: مجلس مدينة حلب قالها بصراحة: “لن يكون هناك إلغاء لنظام خدمة الأمبير في مدينة حلب لحين وضع المحطة الحرارية بالخدمة وإصلاح الأعطال، لأن المناطق السكنية والصناعية والمحال التجارية وحتى بعض المؤسّسات العامة تعتمد على نظام الأمبير في التزود بالكهرباء”!!
