تحت العنوان أعلاه، كتب أيغور بولياتشينكو، في "إزفيستيا"، حول موجة الاحتجاجات في فرنسا وخوف قيادة البلاد من تطورها.
وجاء في المقال: ما إن تعافى الفرنسيون من الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد، والذي زاد من سن العمل، حتى غطت موجة جديدة من الاحتجاجات مدن الجمهورية.
هذه المرة، ما تسبب بأعمال الشغب هو المأساة التي حدثت في ضاحية نانتير غربي باريس. فأثناء فحص الوثائق، أطلق ضابط شرطة النار وقتل مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري.
لم يكن الموقف السريع الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي تجاه الوضع عرضيًا على الإطلاق. يتذكر ماكرون بوضوح ما حدث في فرنسا في خريف العام 2005 بعد وفاة مراهقين من أصول شمال إفريقية، حاولا الاختباء من الشرطة. وهو لا يريد تكرار أخطاء الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، الذي اتخذ مسارًا صارمًا في قمع الاحتجاجات وتهميش المحتجين علنًا.
في الوقت نفسه، هناك أسباب عميقة لاستمرار المظاهرات. دعونا نركز على سببين رئيسيين. فأولا، جمهور الاحتجاج جزء من أفقر مكونات المجتمع الفرنسي، وهو يمثل، وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، حوالي 15 ٪ من سكان البلاد؛
وهناك سبب آخر لتشكّل المزاج الاحتجاجي هو سياسة التكيف الاجتماعي والثقافي غير الناجحة تجاه المهاجرين من إفريقيا وآسيا.
من المؤكد أن التناقضات القائمة ستزداد حدة، الأمر الذي يشكل، بصورة عامة، تهديدًا لاستقرار فرنسا والقوى السياسية الحاكمة.
في الوقت نفسه، تشير توقعات الخبراء الاقتصادية إلى أن الوضع الاجتماعي لأضعف جزء في المجتمع الفرنسي، بما في ذلك المهاجرون ومن ابناء المغرب العربي، يمكن أن يزداد سوءًا. وهذا بدوره يشير إلى أنه حتى لو هدأت الموجة الحالية من الاحتجاجات، فلا يمكن تجنب أعمال شغب جديدة في فرنسا.
