علي بلال قاسم
علمت “البعث” من مصادر وثيقة في وزارة النقل أن “قطار التشاركية” كنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة والقائم على تشجيع رأس المال الخاص للمشاركة في البنية التنموية والاقتصادية بالتشارك مع الدولة، سيحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، وبموجبها يدخل القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك.
وأفاد المسؤول “الذي تحفظ على كشف هويته” بأن النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سورية، وبناءاً عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق.
وفي التفاصيل الأولية التي حصلنا عليها فإن الشريك الخاص “شركة لم يفصح عنها” ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة، ومن البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار، وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.
ولدى السؤال عن مصير العاملين من ركب طائر ومضيفين جويين وأرضيين وموظفين أكد المصدر أن حقوق العمال محفوظة ولا يوجد أي بند يسمح بالتخلي عن الخبرات أو الاستعاضة عنها بالعمال والفنيين الذين سيستقدمهم الشريك الخاص، بل على العكس فإن هناك تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف، على قاعدة ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، لاسيما أن فرص ونشاط وأداء المطار سيتحسن وينتعش العمل بكثير من التنافسية والازدهار، ما سينعكس إيجاباً على العاملين الذي سينالون حصصهم من النجاحات والمرابح.
جدير بالذكر فإن القانون رقم /5/ لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، يوفر الإطار الناظم لعقود التشاركية بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدّم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
ويوضح القانون متطلبات التعاقد على مشاريع التشاركية وإجراءاتها ومعاييرها، بدءاً من المرحلة التحضيرية، ومروراً بإبرام العقود ومتابعة تنفيذ المشاريع، ووصولاً إلى مرحلة انتهاء المشروع أو إنهاء التعاقد، بحيث تخضع إجراءات الطرح والإحالة، والعلاقة بين الجهة العامة المتعاقدة والعارضين وأي طرف آخر معني بمشروع تشاركية، إلى مبادئ العلانية، والشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والمنافسة، والتناسب، والتوازن، وحماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق الخاصة، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة.
ويتضمن القانون ثلاثة أساليب للتعاقد تتطلب جميعها الإعلان عن المشروع وتشمل: طلب العروض، الإجراءات غير التنافسية، العروض التلقائية.
كما يحدد آلية معالجة الجوانب المختلفة ذات الصلة لاسيما ما يتعلق منها بـ: الاعتراضات، التأمينات، حقوق وواجبات الجهات العامة والشريك الخاص، تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص، قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية، عمال القطاع العام، الاستملاك، الصعوبات وتعديل العقد، التوازن المالي للعقد، وطرق حل النزاعات.
