عاد الجدل من جديد بين الصناعيين الدمشقيين حول الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية المستوردة الى البلاد والمقدرة بـ15% حيث يطالب معظم الدمشقيين بتخفيضها نتيجة عدم تصنيع بعض الأقمشة محليا وتأمينها عن طريق الاستيراد فيما يعتبر الحلبيون أن هذه الرسوم هي عادلة وتشجع على الاستثمار
وقال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي: "إن مصانع النسيج والأقمشة في سورية تنتج الكثير من الأنواع والأصناف التي تؤمن احتياجات السوق المحلية ويتم تصدير جزء منها إلى الخارج مبينا أن هناك عددا من الأصناف لا يتم تصنيعها في سورية كأقمشة الأطقم الرجالية والقمصان والكرافات والتي يضطر مصنعو الألبسة إلى استيرادها من الخارج".
وأوضح:" أن فرض رسم جمركي يصل إلى 15 % على كافة مستوردات الأقمشة و المنسوجات يزيد من كلفة منتجات الألبسة المتعلقة بتلك الأصناف، مشيرا الى ان أكثر من 20 ألف منشأة موزعة بين دمشق وحلب تعتبر الأقمشة مادة أولية يتم تحقيق قيمة مضافة عليها من خلال تحويلها من أقمشة و منسوجات الى قطعة جاهزة(ملابس)، وأن هناك بلدان كثيرة لا تصنع الأقمشة كتونس التي لايتوفر فيها غزول والصناعة أقمشة".
و بين الحموي بالمقابل:" أن هناك قسما كبيرا من الصناعيين في حلب يعتبرون أن الخيوط هي المادة الأولية للأقمشة التي ينتجونها و بالتالي فان فرض الرسم المذكور يخفف من منافسة الاقمشة المستوردة لمنتجاتهم في السوق المحلية".
وأشار الحموي إلى:" ان مستوردات الأقمشة والملابس استطاعت أن تأخذ من 60 % حصة السوق المحلية وان المنافسة في السوق العالمية يتطلب من المنتجين السوريين للملابس توفير الالوان و التصاميم و التشكيلات المتنوعة بأفضل المواصفات و الجودة العالية اضافة الى المنافسة بالسعر مما يستدعي اعادة النظر بالرسم وتخفيضه على المنتجات التي لاتصنع في سورية الى ما بين 7 % أو 8 % بشكل يتيح لمنتجي الملابس المنافسة في الاسواق الخارجية".
ودعا الحموي الى "إيجاد تكامل مابين المصنعين السوريين والاتراك المنافس الأكبر بعد الصين للصناعة السورية عن طريق الاستفادة من الأنواع التي لا يتم تصنيعها في سورية وتوزيع حلقات الإنتاج بين الجانبين من اجل الدخول إلى الأسواق الأوربية مؤكدا ضرورة توجيه الصناعي السوري لاستخدام الأقمشة المصنعة محليا".
من جهته رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية محمد كامل شرباتي قال:" ان الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزول والخيوط والنسيج والتريكو والمصابغ تفيض بكثير عن احتياجات السوق المحلية يتم تصديرها مؤكدا عدم وجود عجز بتوفير المادة الأولية من الصناعات النسيجية أو خاماتها بعد فتح السماح بتصنيع الغزول بكافة أنواعها للقطاع الخاص".
وذكر:" ان الأقمشة التي لا تصنع في سورية هي الأقمشة الصوفية مئة % وبعض أقمشة الحرير والعرائيسية وسبب ذلك عدم توفر الصواف والحرير التي تصنع منها الخيوط والتي تناسب هذه الأصناف المحدودة جدا ولذلك يتم تأمينها عن طريق الاستيراد".
و اعتبر أن الرسم الجمركي المفروض على المستوردات النسيجية عادل و يشجع على إنشاء مصانع جديدة لتغطية وتأمين هذه الأصناف للسوقين المحلية والخارجية.
وقال شرباتي:" إ أن معظم المنتجات النسيجية تعتمد على القطن بنسبة تزيد عن الـ50 % وتتوفر بالكامل وبجودة عالية لدى القطاعين العام و الخاص" مبينا ان" تصدير الملابس الى اوروبا وتركيا يشترط أن تكون مصنعة من النسيج السوري والخياطة ايضا سورية و بالتالي لو تم تأمين خامات للمعامل السورية من أقمشة مستوردة فإن صادراتنا تحرم من /اليورو ون/ أي من الإعفاءات الجمركية لدى دخولها تلك الأسواق".
