أظهرت بيانات أممية أن المملكة المتحدة تشهد انهيارا للاستثمارات الخارجية خلال العامين الماضيين، مما يوضح تراجع جاذبيتها كمقصد تجاري عالمي منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية كان سلبيا خلال عام 2021، مما يعني أن الشركات الأجنبية سحبت المزيد من الاستثمارات من المملكة المتحدة مقارنة بالتي قامت بضخها.
وتعافت التدفقات خلال عام 2022، مع ذلك كانت الاستثمارات التي بلغت 14.1 مليار دولار، أقل من خمس المتوسط خلال 3 أعوام قبل جائحة كورونا.
ويظهر التقرير الذي نشر يوم الأربعاء التأثير على الشعور نحو المملكة المتحدة، حيث تكيفت الشركات المحلية والأوروبية مع التكاليف التجارية الجديدة والعوائق الناجمة عن تقليص تجارتها.
وتزامن الانخفاض الحاد للاستثمارات عام 2021 مع تفشي متحور أوميكرون، الذي دفع السلطات لفرض إجراءات إغلاق خلال معظم العام.
وتجاوزت فرنسا العام الماضي بريطانيا من حيث مشاريع الاستثمارات الأجنبية الجديدة لأول مرة منذ عام 20 عاما، بحسب استطلاع شبكة "إيرنست أند يانغ" للجاذبية خلال عام 2023.
