محطة أخبار سورية
طلبت هيئة الأوراق والأسواق المالية من الشركات المساهمة الالتزام بما ورد في المادة 6من نظام وتعليمات والإفصاح للجهات الخاضعة لإشرافها والمتعلق بالإفصاح عن النتائج الأولية للسنة المالية 2009.
وتنص المادة 6 على أنه يتعين على هذه الشركات نشر نتائج أعمالها بعد قيام مفتش الحسابات لديها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية، أي في الخامس عشر من شباط.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه النتائج يجب أن تتضمن الآتي: مجموع الموجودات، حقوق المساهمين، صافي الإيرادات، صافي الربح المتوقع، مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة، الاحتياطات، حقوق الأقلية في الأرباح، صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة والاحتياطات وحقوق الأقلية، أرقام مقارنة لهذه البنود مقارنة مع السنة المالية السابقة، إضافة لخلاصة عن نتائج أعمال الشركة.
وذكرت الهيئة هذه الشركات بأنها لم تتلق حتى تاريخه أيا من البيانات المالية للشركات لها، وبالتالي لا بد من الإسراع بإرسالها ضمن المدة المحددة قانوناً ليصار إلى نشرها على موقع الهيئة على الانترنت. و طلبت الهيئة الالتزام بما ورد في المادة 7 من نظام وتعليمات، والإفصاح للجهات الخاضعة لإشرافها والمتعلق بالإفصاح عن النتائج السنوية، حيث يتعين على مجالس إدارات هذه الشركات تزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويتضمن هذا التقرير السنوي كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقريره الذي يقدم وصفا لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها، ووصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها، وكذلك بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار مالكي الأسهم المصدرة، وعدد الأسهم المملوكة لكل منها إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته خمسة بالمئة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة، أيضا الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسة وحصتها من الأسواق المحلية والخارجية.
وكما يتضمن التقرير درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين في حال كان ذلك يشكل 10 بالمئة من إجمالي المشتريات أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي،أيضا وصف الحماية التي تتمتع بها الشركة ومنتجاتها وبراءات الاختراع ومدة سريانها، وملخص لأي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية له أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية،والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية، والهيكل التنظيمي لها وعدد موظفيها ومؤهلاتهم، والمخاطر التي تواجهها الشركة.
كما طلبت الهيئة من هذه الشركات البيانات المالية للسنة المالية المنتهية مقارنة مع سنة سابقة ومدققاً من مفتش حساباتها، وتشمل هذه البيانات خمسة بنود: الميزانية العمومية، حساب الأرباح والخسائر(قائمة الدخل)، التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، الإيضاحات حول البيانات المالية.
