محطة أخبار سورية
بشكل مفاجئ توقف مجلس الشعب اليوم الاثنين عن مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد التي توقف في جلسة أمس عند المادة 20 منه لينتقل في جلسة اليوم الاثنين إلى مناقشة مشروع قانون قطع الموازنة العامة للدولة لعام 2008.
وترأس جلسة اليوم على غير العادة نائب رئيس المجلس رضوان حبيب نيابة عن الدكتور محمود الأبرش الذي غادر اليوم إلى مصر للمشاركة في المؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني العربي.
ووجه نائب رئيس المجلس، عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، الدعوة لرئيس الحكومة والوزراء لحضور جلسات مناقشة قانون قطع الموازنة الحسابات ليتم مناقشة كل وزير بالجوانب المتعلقة بعمله ومسؤولياته وذلك نزولا عند رغبة العديد من الأعضاء، الذين اعتبروا أن حضور وزير المالية الدكتور "محمد الحسين" للجلسة، على أهميته غير كاف لأنه لا يستطيع أن يجب عن استفسارات الأعضاء المتعلقة بأسباب تدني نسب التنفيذ في العديد من المشاريع التي تنفذها لاسيما وأن مشروع القانون موضوع النقاش يؤكد أنه يوجد 89 شركة ومؤسسة عامة تعاني الخسارة.
ولجأ العديد من أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة إلى سياسة جلد الذات محملين أنفسهم والمجلس مسؤولية عدم تنفيذ التوصيات التي يقرونها كل عام عند مناقشة قطع الموازنة، الأمر الذي جعل التوصيات والملاحظات مكررة ونسخة طبق الأصل عن العام الذي سبقه، لافتين إلى أنه في كل عام تتم الإشارة إلى نفس المشكلات التي يعاني منها القطاع العام الصناعي منذ سنوات وعدد من الشركات والمؤسسات العامة ولكن بلافائدة.
ومن هذا المنطلق دعا الأعضاء إلى تفعيل دور المجلس الرقابي على السلطة التنفيذية "الحكومة" وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات التي تخرج من تحت قبة المجلس بخصوص حل تلك المشكلات والتأكيد على تجاوزها وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها.
وأشارت المداخلات إلى الواقع الصعب الذي ظهرت آثاره في زيادة الفقر وسوء الحال وتردي الأوضاع المعيشية للشريحة محدودة الدخل، معتبرين أن عام 2008 كان عام الغلاء وعام زيادة الصعوبات على المواطنين وضعف القدرة الشرائية، وعام تكديس الثروات الطائلة لدى فئة من المجتمع على حساب باقي الفئات، وعام التضخم الذي وصل إلى 15.2% باعتراف الحكومة.
وتساءل الأعضاء لماذا لم تتم محاسبة أي من المسؤولين عن خسارة الشركات، وكيف يمكن تفسير التناسب الطردي بين زيادة الموازنة العامة للدولة من عام إلى عام وبين زيادة حجم خسائر بعض الشركات والمؤسسات العامة.
وأشار الأعضاء إلى أنه في نهاية العام الماضي أقر قانون لحل التشابكات المالية بمبلغ 507 مليارات ليرة سورية، وبلغت خسائر المؤسسات والشركات العامة 503 مليارات ليرة سورية، والجهاز المركزي للرقابة المالية أكد أن المبلغ يصل إلى 538 مليار ليرة سورية، متسائلين هل الأمر مجرد صدفة أم أن هناك علاقة ما بين التشابكات المالية وخسائر شركات القطاع العام ومؤسساته...؟
واعتبر الأعضاء أن كثرة المناقلات في الموازنات الخاصة بالشركات المؤسسة تهدف إلى تغطية ضعف الإدارة وعدم كفاءتها ودعوا إلى العمل على تقدير الاعتمادات اللازمة بصورة دقيقة تفاديا لكثرة المناقلات وقصرها على الخطط الاستثمارية.
يذكر أن نسبة التنفيذ في موازنة عام 2008 بلغت 91 % حيث كانت نسبة التنفيذ في الإنفاق الجاري 90 % والإنفاق الاستثماري 95 %، علما أن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغت 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليار اعتمادات الإنفاق الجاري و230 مليار ليرة اعتمادات الإنفاق الاستثماري.
