أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاء في بريطانيا أن أكثر من ربع الأسر ذات العائل الواحد في البلاد نفد منها الطعام في الآونة الأخيرة ولم يعد لديها ما يكفي لشراء المزيد.

وشمل الاستطلاع الذي نشر الجمعة بعدما أجري بين الثامن من فبراير والأول من مايو ما يقرب من 15 ألف أسرة. وجاء صدوره بعد يوم من موافقة الحكومة على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7 في المئة للملايين من الموظفين.

وبحسب المسح فإن خمسة في المئة من المستجوبين قالوا إن طعامهم نفد في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من شراء المزيد. وارتفعت النسبة إلى 28 في المئة للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 في المئة في أكتوبر الماضي. وفي مارس الماضي، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعا إلى أكثر من 19 في المئة.

10.1

في المئة نسبة زيادة المزايا الاجتماعية في أبريل ومع ذلك ظلت ضغوط التضخم قوية

وتقول المتاجر البريطانية إن الأسعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار في يونيو كانت أعلى بنسبة 15 في المئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي.

وسيصدر مكتب الإحصاء الوطني بيانات التضخم لشهر يونيو الأربعاء المقبل. وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسية بواقع 10.1 في المئة في أبريل وقدمت الحكومة دعما إضافيا لفواتير الطاقة.

وعلى الرغم من ذلك، قال مكتب الإحصاء إن 21 في المئة من المستفيدين بهذه المزايا أفادوا بنفاد أموالهم المخصصة لشراء الطعام.

وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة، إذ اقتصرت مدفوعات الدعم منذ العام 2017 على طفلين كحد أقصى لكل أسرة، مع استثناءات محدودة.

وأظهر مسح مكتب الإحصاء أيضا أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل بالإيجار يتعرضون بشكل عام لضغوط مالية أكبر من أصحاب المنازل الذين يسددون قروضا عقارية.

وأكد 43 في المئة من المستأجرين أنه من الصعب للغاية أو إلى حد ما تحمل الإيجار، مقارنة مع نحو 28 في المئة من الأشخاص الذين عليهم قروض عقارية.

وشهدت بريطانيا إضرابات متزايدة في القطاعين الخاص والعام في الأشهر الأخيرة بسبب مطالب زيادة الأجور في مواجهة التضخم الذي سبب أزمة حادة في مجال تكلفة المعيشة.

وعلى الرغم من التباطؤ بلغ التضخم 8.7 في المئة في مايو الماضي على أساس سنوي في البلاد، وهو أعلى رقم بين دول مجموعة السبع.

وانكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.1 في المئة، بعدما ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في الشهر السابق له.

وأكد تقرير رسمي أن المالية العامة لبريطانيا في مسار غير مستدام وتتدهور بسرعة، مشيرا إلى حاجة الحكومة إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية للإنفاق على الدفاع ومواجهة التغير المناخي والصحة.

300

في المئة نسبة ارتفاع الدين العام من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2072

وذكر مكتب مسؤولية الميزانية المعني بمراقبة المالية العامة في تقرير المخاطر المالية أن معدل الدين العام سيرتفع إلى أكثر من 300 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2072، وهو سيناريو يبدو “متفائلا” في ضوء خطر الصدمات المستقبلية.

وبحسب التقرير، يتعين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنسبة 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2028 – 2029 لمنع زيادة معدل الدين العام عن مئة في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعد وصل إلى أعلى مستوى له منذ الستينات.

وقال رئيس مكتب مسؤولية الميزانية ريتشارد هيوز في إيجاز صحفي الخميس الماضي إن “الضغوط على المالية العامة تتزايد بدرجة كبيرة منذ أخر مرة قدمنا فيها هذه التقديرات”.

وأضاف أنها “تضع المزيد من الضغوط على ماليتنا العامة بأسرع مما يحدث في الدول الأخرى، لذلك فأسعار الفائدة المرتفعة تقيدنا بصورة أكبر مما يحدث في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا”.

وتبرز هذه النتائج التوترات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث يطالب الناخبون بتحسين مستويات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية في الوقت الذي تعاني فيه المالية العامة من الضغوط.

كما يواجه سوناك ضغوطا من أعضاء حزب المحافظين الحاكم ومنظمات الأعمال التي تطالب بتخفيضات في الضرائب.