وضعت مؤسسة “انترنيشنز” الكويت في أدنى مرتبة ضمن المؤشر العالمي لجودة الحياة أمام الوافدين، لأسباب ليس بينها ارتفاع درجات الحرارة.
واعتبر التقرير الصادر عن المنظمة أن الكويت أسوأ بلدان العالم في قائمة “إكسبات إنسايدر” من نواحي تلوث الهواء والافتقار إلى بيئة صحية للتفاعل مع الثقافة المحلية ومستويات الترفيه المتدنية بعد العمل والافتقار إلى فرص ممارسة الرياضات الترفيهية، وعدم القدرة على الاحتكاك بالطبيعة وكثرة السيارات وعدم وجود أرصفة للمشاة. إلا أن مراقبين يرون أن عوامل أخرى لا تقل أهمية هي التي تقف وراء بقاء الكويت، على مدار الأعوام العشرة الماضية، ضمن أدنى ثلاث مراتب لدول العالم بالنسبة إلى الوافدين؛ فعلى الرغم من حاجة الكويت إلى العمالة الوافدة ظل التعامل الرسمي والأهلي معها قاسيا وعنصريّا بما لا يستبعد العنف أحيانا.
وتشكل إجراءات الترحيل سيفا مشهرا باستمرار في وجه الوافدين.
الوافدون المخالفون الذين يتم ترحيلهم لا يمنحون أي مهلة لتسوية وضعياتهم وإمكانية العودة مجدّدا إلى الكويت
وتقول مصادر محلية إن هناك توجها يجري العمل على إعداده الآن لدى وزارة الداخلية الكويتية لتشكيل لجنة لمعالجة أوضاع 130 ألف وافد “مخالف لقانون الإقامة في الكويت”، حيث تشمل المخالفات في الكثير من الأحيان أسبابا بيروقراطية. وفي العادة لا يُمنح “المخالفون” الذين يتم ترحيلهم أي مهلة لتسوية وضعياتهم وإمكانية العودة مجددا إلى الكويت.
وتعتبر انتهاكات حقوق العمالة الأجنبية أحد أبرز المظاهر التي يتسم بها التعامل مع الوافدين. وقد كانت سببا لأزمة لم يجر حلها بصفة شاملة مع الفلبين منذ العثور على جثة جوليبي رانارا (عاملة منزلية فلبينية في عامها الخامس والثلاثين بمنطقة السالمية في الكويت) في يناير الماضي. فبعد هذه الحادثة قررت أكثر من 100 عاملة منزلية فلبينية مغادرة الكويت، فيما لجأت أخريات ممن لم يتمكنّ من المغادرة إلى السفارة الفلبينية طلبا للحماية.
وهناك 268 ألف عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل. وتقول جماعات حقوقية إن الكثير من العمال الوافدين يشتكون بشكل روتيني من تعرضهم لاعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب واتجار بالبشر، فضلا عن انتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني لهذه العقود.
ووفقا لتقديرات منظمة المهاجرين الدولية يهرع حوالي 10 إلى 30 عاملة منزلية إلى ملجأ السفارة يوميا هربا من انتهاكات أرباب العمل.
ولا يعد قتل العاملة رانارا الحادثة الأولى التي تثير توترات بين الكويت والفلبين بشأن حقوق العمالة الوافدة؛ ففي عام 2018 حظر الرئيس السابق رودريغودو تيرتي إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد العثور على خادمة فلبينية ميتة ومشوهة داخل مجمدة في شقة مهجورة.
وتجري السلطات الكويتية مراجعات دورية لترحيل الوافدين وإنهاء خدمات العاملين؛ ففي أواخر يونيو الماضي طالبت وزارة التربية وزارة الداخلية بإلغاء إقامات 2400 معلم ومعلمة من الوافدين في الكويت.
كما أنهت الكويت في الشهر نفسه خدمات شريحة هامة من العاملين الوافدين في عدد من الدوائر الحكومية بقصد تكويت الوظائف؛ حيث تم إنهاء خدمات عدد كبير من المستشارين والقانونيين والاختصاصيين الوافدين.
وكانت وزارة التربية الكويتية أعلنت في مارس الماضي أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصا، موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.
وأظهرت إحصائية للوزارة أن 82.09 في المئة من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم في نهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.
268
ألف عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل
وتظهر أرقام قائمة أعلى 10 جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، تصدّر الجالية الهندية لرأس القائمة بنسبة 19 في المئة من إجمالي الوافدين إلى الكويت، وفي المرتبة الثانية الجالية المصرية التي تشكل 14 في المئة من إجمالي الوافدين، وحلت في المرتبة الثالثة الجالية البنغالية بنسبة 6 في المئة، وجاءت الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة إذ تستحوذ على 5 في المئة، وحلت في المرتبة الخامسة الجالية السورية التي استحوذت على 4 في المئة، وجاءت في المرتبة السادسة الجالية السعودية التي تشكل 3 في المئة من إجمالي المقيمين في الكويت، وحلت سابعة الجالية السريلانكية بنسبة 3 في المئة، وفي المرتبة الثامنة حلت الجالية الباكستانية بنسبة 2 في المئة، وجاءت الجالية الأردنية في المرتبة التاسعة بنسبة 1 في المئة، بينما حلت الجنسيات الأخرى بنسبة 10 في المئة من إجمالي الوافدين بمجموع يبلغ نحو 451 ألف وافد.
وغالبا ما يعيش الوافدون في بيئة علاقات اجتماعية معادية لهم، ما يدفعهم إلى العيش في تجمعات خاصة بهم، تحاشيا لأعمال التمييز أو التعرض لمظالم غير متوقعة.
وعلى العكس من الكويت تصدرت مملكة البحرين قائمة أفضل الوجهات للوافدين عام 2023، بتصنيفها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وفي المرتبة التاسعة عالميا.
ويشمل المؤشر جوانب تتعلق بسهولة تأمين الخدمات الحيوية اليومية في البلاد المقصودة. وجاء في تقرير إكسبات إنسايدر 2023 أن المتطلبات الإدارية لا تشكل عائقا أمام المعيشة في المملكة إذ أن تسعة من كل عشرة وافدين قالوا إن افتتاح حساب بنكي يعد أمرا سهلا. واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن عدم التحدث باللغة المحلية لم يشكل لهم عائقا يحول دون تحقيق هذا الاستقرار، وأن المملكة تتمتع ببيئة يساندها الابتكار والإبداع، ولمس المستطلعة آراؤهم تحسنا مستمرا في الحياة الاجتماعية وصنفوا البحرين في المركز السادس كبلد يسهل فيه تكوين الصداقات.
