أردوغان يشكل فريق اقتصادي جديد من أجل تصحيح مسار الميزانية.
تؤكد أحدث المؤشرات أن الميزانية التركية باتت على مشارف تسجيل أكبر عجز على الإطلاق خلال ما تبقى من 2023، في ظل الضغوط المالية المسلطة على الحكومة بسبب الإمعان في سياسة الإنفاق لمعالجة الكثير من الاختلالات.
وتحوّلت الميزانية بالفعل إلى تسجيل أكبر عجز منذ سنوات بعد الانتخابات، التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة من الهبات والعطايا المكلفة التي قد تسهم في تعميق المشاكل.
ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية الاثنين فقد بلغ العجز في يونيو الماضي نحو 219.6 مليار ليرة (8.4 مليار دولار)، مقارنة بفائض قدره 118.9 مليار ليرة (4.5 مليار دولار).
وبعملية حسابية تكون الفجوة في العجز المالي للميزانية الحالية قد تضاعفت سبع مرات على أساس سنوي، وهي حالة نادرة لم تواجهها تركيا من قبل.
8.4
مليار دولار العجز في يونيو بعدما سجلت الميزانية فائضا في مايو بمقدار 4.5 مليار دولار
وتظهر البيانات الرسمية أن الإنفاق على أساس سنوي ارتفع بواقع 130 في المئة، مدفوعا بالتحويلات الرأسمالية ومعاملات الحساب الجاري وأجور الموظفين.
وبلغ العجز الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي حوالي 483 مليار ليرة (22.9 مليار دولار)، بينما زادت الإيرادات الحكومية بنحو 48 في المئة عن العام السابق على خلفية ضرائب الشركات والدخل.
ومنذ أن منحت صناديق الاقتراع أردوغان ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات أخرى، عمد أردوغان إلى تشكيل فريق اقتصادي جديد يحاول تصحيح مسار الميزانية والحد من السياسات التي يُلقى عليها باللوم في زعزعة استقرار الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وبصرف النظر عن تعهدات الرئيس التركي الانتخابية والتي تراوحت بين تقديم الغاز المجاني للأسر لمدة شهر، وزيادة المعاشات التقاعدية وأجور موظفي القطاع العام، تتعرّض الميزانية أيضا لضغوط بفعل تبعات الزلزال.
وكانت أجزاء من البلاد قد تعرضت لزلزالين عنيفين مطلع فبراير الماضي وتسببت بأضرار قدرت جهات دولية مانحة حجمها بنحو 100 مليار دولار.
وعلى خلفية هذا العجز المتزايد، رفعت الحكومة الضرائب المفروضة على المحروقات ثلاثة أمثال تقريبا، وهي خطوة قالت إنها ستساعد في تغطية الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار بعد الزلازل.
وارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة (0.1 دولار) للتر الواحد، إلى 7.52 ليرة. بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة، وفقا لعدد الجريدة الرسمية الصادرة الأحد.
وجاءت الخطوة ضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية، بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر.
والأسبوع الماضي شهدت تركيا أيضا رفعا لمجموعة من الضرائب والرسوم على مجموعة واسعة من السلع، وزادت الضرائب على البنوك والشركات، بهدف تعزيز دخل الحكومة التي تحاول الوفاء بوعودها أثناء الانتخابات بزيادة الإنفاق.
البيانات الرسمية تظهر أن الإنفاق على أساس سنوي ارتفع بواقع 130 في المئة، مدفوعا بالتحويلات الرأسمالية ومعاملات الحساب الجاري وأجور الموظفين
وتضمنت الإجراءات زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المتنوعة إلى عشرة في المئة من 8 في المئة، وإلى 20 في المئة من 18 في المئة.
كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50 في المئة، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ السابع من يوليو الجاري.
وقبل رفع ضريبة الوقود، أشارت تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن عجز الميزانية السنوية لتركيا سيصل إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بحر بازيكي إن “تركيا تقف على أرضية مالية ثابتة نسبيا، لكننا نرى أنه من المرجح أن يتغير ذلك في المدى القريب”.
وأوضحت أنه في ظل السياسات التوسعية قبل الانتخابات والإنفاق الضروري على الإغاثة المتعلقة بالزلزال وإعادة البناء في المناطق المتضررة منها، “نتوقع فجوة أوسع في الميزانية المالية في 2023 وما بعده”.
وسجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر يونيو الماضي 39.6 في المئة، بعد أن بلغ مستوى ذروته عند 85.5 في المئة السنة الماضية.
