يواجه عدد من دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خطر الإفلاس على غرار لبنان، إلا أن تركيا يمكن أن تكون في الصدارة.
يبدو أحد جوانب الوضع التركي في أن معدل الفائدة (17.5%) أقل بكثير من التضخم (38.2%). ويعني ذلك أنه عند اقتراضك 100 ليرة تركية، يتعين عليك سداد 117.5 بعد عام، إلا أن القيمة الحقيقية لتلك الأموال، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ستكون حوالي 80 ليرة في حينها. أي أنه من المربح للغاية الحصول على قرض، على سبيل المثال، وشراء العقارات بهذه الأموال، وأخذ قرض جديد بضمان هذا العقار، والدوران في هذه الدائرة. أي أن هناك فقاعة عملاقة تتضخم في تركيا، وسوف تنفجر مع أول محاولة لتقليص الهوة بين سعر الفائدة والتضخم. سيحدث حينها انهيار هائل وإفلاس واسع، وتلك مسألة وقت لا أكثر.
ومن المستحيل الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة المجنونة لفترة طويلة (عندما يكون التضخم أعلى بكثير من سعر الفائدة)، لأن التضخم المفرط سيبدأ عاجلا أم آجلا. وكانت تركيا تتجه نحو تضخم مفرط (دعونا نتذكر أن التضخم كان 64% في عام 2022 ويبلغ الآن 38.2%)، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر وبدأ في إمداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغاز مجانا، أي بالقروض، مع تأجيل الدفع حتى 2024، وكتبت الصحافة الروسية عن مبلغ 20 مليار دولار، رغم عدم تأكيد ذلك رسمياً.
بطبيعة الحال، فإن النفط الروسي الرخيص، والغاز الروسي المجاني، والقمح الروسي الرخيص، حقق المعجزة، وخفض التضخم في تركيا إلى النصف تقريبا في النصف الأول من العام، إلا أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وفي عام 2024 سيأتي الحساب.
ولا يمكن اعتبار خطوات السياسة الخارجية الأخيرة للرئيس التركي خارج هذا السياق، حيث يحاول السيد أردوغان، بالوقوف على حافة الهاوية الاقتصادية، أن يفعل المستحيل: أن يتغلب على قوانين الطبيعة ويمنع مخطط بونزي، أي منع هرم الديون من الانهيار. لكن جوهر هذا المخطط هو الحاجة المستمرة لزيادة الديون بمتوالية هندسية من أجل الحفاظ عليه، وهو ما يصبح مستحيلا في مرحلة معينة.
بالطبع يحاول الرئيس التركي المساومة، وإطلاق الوعود بقبول انضمام السويد إلى "الناتو"، ويجدد من صداقته مع واشنطن، ويدعم بشكل غير متوقع مطالب موسكو بشأن صفقة الحبوب، إلا أن الوضع أصبح يشبه من يبيع آخر أثاث بيته قبل الإفلاس الوشيك.
على أي حال، يجب على أولئك الذين يعتقدون أن رجب طيب أردوغان غيّر مساره فجأة إلى مواجهة روسيا أن يتذكروا أنه في العام المقبل لن تضطر تركيا إلى سداد ديون روسيا فحسب، بل ستحاول أيضا العثور على أموال لشراء الغاز الروسي للعام المقبل 2024. ولا أقول إن ليس لدى أنقرة أوراقا رابحة، ولا يمكن كذلك وصف مواقف موسكو بأنها رابحة من جانب واحد. ومع ذلك، فإذا كان الخلاف مع تركيا سيؤدي إلى تعقيد الوضع قليلا بالنسبة لروسيا، فإنه يعني بالنسبة لتركيا كارثة اقتصادية فورية.
لذلك، أنا لا أتوقع، تشددا حادا في سياسة أنقرة تجاه موسكو على أقل تقدير. اللهم إلا إذا لم تظهر واشنطن فيضا من الكرم، وتغدق من عطاياها، وتمنح تركيا، إضافة إلى أوكرانيا، دعما كاملا. لكن، ومع المشهد المرعب لعجز الميزانية الأمريكية، فإن اقتصاد الولايات المتحدة نفسها يتجه نحو الركود في محاولة لخفض الإنفاق، لهذا لا أؤمن بهذا الاحتمال.
باختصار، سيكون عام 2024 عاما مدهشا للغاية.
