ينعقد في دمشق اليوم الأحد الملتقى المصرفي السوري التركي تحت عنوان (نحو تعاون أفضل), بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين وممثلي القطاع الخاص المصرفي والمالي، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإمكانات التي توفرها القطاعات في كلا البلدين, بهدف تأسيس علاقات مالية ومصرفية وعقارية, ولإنشاء مشاريع مشتركة تغني الأسواق في البلدين.
ويناقش الملتقى في جلساته الخمس على مدى يوم واحد عدداً من المحاور أبرزها: السياسة النقدية في القطاع المصرفي في سورية وتركيا، والميزات الرئيسية للأنظمة المصرفية في سورية وتركيا، وتوافق التشريعات والممارسات المصرفية في سورية وتركيا مع المعايير الدولية وأسواق رأس المال، والجهود المشتركة المحتملة الحالية والمستقبلية. ويأتي انعقاد الملتقى في ضوء التطورات التي شهدها التعاون الاقتصادي والمالي والمصرفي السوري التركي، والذي بدأ يأخذ حيزاً مهماً في العلاقات بين البلدين من خلال توسع حركة التجارة والمشاريع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بين سورية وتركيا.. كما ينعقد الملتقى وسط المزيد من المشاريع المفتوحة في العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، ولا سيما في مجالات العقارات والتجارة والنفط وصناعة الغاز والمال والمصارف.
ويسعى عدد من رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة بنك سوري تركي مشترك في سورية، لإزالة آخر العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، لكن الأتراك يطالبون بأن تكون حصتهم من البنك السوري التركي المشترك 60%، في حين ينص القانون السوري المتعلق بإحداث البنوك الخاصة على أن تكون حصة السوريين 51% على الأقل.
وشهدت الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً في العلاقات بين الجانبين على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قيمة التبادل التجاري التركي السوري بلغت العام الماضي 1.7 مليار دولار محققة قفزة تجاوزت 50% بالنسبة للعام 2007م.
