بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقيمه الجمعية البريطانية السورية بعنوان "تمويل البنية التحتية السورية" وذلك في قصر المؤتمرات على مدى يومين.
وقال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "أنه لا يزال أمام الحكومة السورية الكثير من الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استدامة النمو الذي حققته والحفاظ على المكتسبات المحققة وتعميم فوائدها وآثارها على جميع فئات المجتمع وبشكل خاص الطبقات الأكثر فقرا".
وأضاف الدردري "سيتم في المرحلة القادمة التركيز بشكل رئيسي على استكمال وتعميق عملية الإصلاح مؤسساتياً وتنظيمياً وإدارياً والعمل على استكمال خلق بيئة استثمارية ملائمة لكل من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستمرار في إصلاح النظام الضريبي والإدارة الضريبية وزيادة كفاءة النظام المالي والمصرفي وتبسيط إجراءات الوصول إلى رأس المال بهدف تحسين ترتيب سورية في مختلف أداء الأعمال ومناخ الاستثمار والحوكمة ومؤشر التنافسية العالمي بما يعكس حقيقة الخطوات والإصلاحات المنفذة".
ورأى الدردري أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تسريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات بما فيها قطاعات البنية التحتية وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو إضافة الى توفير البنية التحتية المادية اللازمة لتحقيق النمو والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة لغاية العام 2015 الأمر الذي يتطلب تنفيذ مجموعة مشاريع ضخمة في البنية التحتية والخدمات ذات الجودة العالية.
وأكد النائب الاقتصادي أن "الإصلاحات انعكست على مجمل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية في سورية حيث سجل الاقتصاد السوري معدلات نمو قاربت الـ 6 بالمئة بالمتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 20 مليار دولار في العام 2000 إلى ما يقارب 55 ملياراً في العام 2008.
ولفت الدردري إلى "أن سورية انتقلت من الاعتماد الكبير على النفط والمواد الأولية في صادراتها وتمويل إنفاقها العام إلى الاعتماد على صادرات سلعية ذات قيمة مضافة أعلى وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65 بالمئة مع استمرار ضبط عجز الموازنة والدين العام ضمن حدود منخفضة الذي يؤكد مصداقية وصوابية الخطوات المتخذة والإصلاحات المنفذة".
بدوره قال الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية الدكتور فواز الأخرس إن "موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطوي عليه الكثير من التعقيدات مؤكدا ضرورة أن توضع هذه الشراكة في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الملائم بشكل يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وبناء البنية التحتية السورية التي تحتاج إلى الكثير من التمويل لتتناسب مع عملية التحديث وإعادة التأهيل".
واعتبر الأخرس "أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الأساس في عملية برنامج التحديث الحكومي وأنها ستتيح للقطاع العام الاستفادة من الإبداع والكفاءة التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص ومستثمروه ولاسيما في مجالات الخبرة والمهارة والكفاءة في استخدام الموارد.
ورأى الأخرس "أنه لا وجود لنموذج واحد للشراكة ينطبق على كل الظروف والاحتمالات لافتا إلى ضرورة بحث الوضع السوري وتحديد القطاعات الرئيسية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد وتحسين بنيته التحتية الحالية من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الوضعية الاقتصادية التي تتمتع بها سورية".
من جانبه لفت ممثل شبكة الآغا خان للتنمية الأمير رحيم آغا خان إلى أن النقاشات التي شهدتها السنوات الماضية حول التنمية هيمن عليها الداعون للحلول الحكومية من جهة أو الشركات الخاصة من جهة أخرى وكانت هذه الأفكار تتخذ في بعض الأحيان شكل إيديولوجيات جامدة.
ولفت آغا خان إلى تقلص حدة الجمود في السنوات القليلة الماضية بعد أن وجد المراقبون أن القطاعين العام والخاص لا ينبغي بالضرورة أن يكونا على عداوة أو خصام أو أن يكون أحدهما بديلا عن الآخر إضافة إلى أنه تم التوصل إلى قناعة تامة بأن القطاعين العام والخاص يمكن أن يشكلا قوة متكاملة ويمكن أن يرفد كل منهما عمل الآخر ويعززه حيث يساهم كل شريك بإمكانياته الخاصة".
واعتبر آغا خان أن الشراكة الناجحة تحتاج إلى النوعية الصحيحة من الشركات الخاصة التي تتمتع بالإحساس بالمسؤولية لكي تكون شريكاً حساساً وأخلاقياً ملتزما بالشراكة البعيدة الأجل مشيراً إلى أن المقاربة للشراكة لا تزال غير مستعملة بما يكفي في الدول النامية بسبب غياب البيئة الممكنة بما في ذلك قوانين الامتيازات والترتيبات القانونية الملائمة.
