مصدر الصورة
SNS
أكد حاكم مصرف سورية المركزي خشية بلاده من استغلال مرونة الإصلاحات في العمليات المصرفية في عمليات غسل الأموال والتورط في عمليات غير مشروعة.
وقال الدكتور أديب ميالة في كلمته أمام مؤتمر متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمه مصرف سورية المركزي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة البنك والمستثمر" ان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلان تحدياً كبيراً لجميع الحكومات وسلطاتها الرقابية .
واستعرض ميالة الإجراءات التي" اتخذتها سورية لمكافحة هاتين الجريمتين وأنها من أوائل الدول التي دعمت تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لمنع المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات وقمع تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة ".
ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى" إصدار نظامي مراقبة العمليات للمؤسسات المصرفية والصرافة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل من مؤسسات التأمين ومؤسسات الوساطة المالية من قبل هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأسواق والأوراق المالية ليكتمل بذلك صدور تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع المؤسسات المالية ".
أشار الدكتور ميالة إلى إصدار مجلس النقد والتسليف دليل حوكمة المصارف والمؤسسات المالية ولتعزيز الشفافية وكفاية الترخيص والإشراف سيتم إصدار معايير المطابقة والمواءمة للمؤسسات المالية فضلاً عن إحداث مديرية الالتزام في جميع المصارف . كما أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات لافتاً إلى أن انضمام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجموعة إيغمونت التي تمثل إطاراً يضم وحدات التحريات المالية في العالم شكل اعترافاً بأن سورية تشارك بفعالية مع المجموعة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
من جانبه قال نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أن "افتقار بلدان كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعدام الوعي اللازم على المستوى المهني كما على مستوى الرأي العام زاد تعقيد المشكلة وأنشأ بيئة غير ملائمة لاتخاذ ما يلزم من تدابير".
مشيراً إلى أنه "بعد أحداث الحادي عشر من أيلول قامت بلدان عدة بإصدار القوانين والأنظمة اللازمة وإحداث وحدات الاخبار المالي إلى جانب لجان وطنية تتولى تنسيق السياسات والاجراءات على الصعيد المحلي وتدعيم التعاون الدولي وتدريب الموظفين المختصين وتعزيز الوعي العام" .
من جهتها أشارت مدير عام مجموعة البنك والمستثمر نهلا النملي إلى "أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات والتجارب السورية واللبنانية والأردنية في هذا المجال موضحة أن نمو وتطور القطاع المصرفي السوري ينطلق من الالتزام بالمعايير الدولية المحددة ولاسيما مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من عمليات تحويل ونقل الأموال وحركة الحسابات" .
ولفتت إلى" ضرورة التعاون بين القطاعين المصرفي والسلطات الرقابية الحكومية شرط ألا تتحول أساليب الرقابة إلى عوائق وعقبات أمام تطور القطاع المالي والمصرفي".
ويناقش المؤتمر على مدى يومين المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتجربة السورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين المؤسسات المصرفية وجهات تطبيق القانون في مجال التحقق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تقييم مدى امتثال المؤسسات الملزمة بالإبلاغ بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وثقافة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
