بدأت اليوم في فندق شيراتون دمشق فعاليات مؤتمر الشركات العائلية تحت عنوان "العلاقات العائلية والإدارة الرشيدة" بمشاركة شركات كبيرة ومتوسطة وجهات استشارية ادارية وقانونية وتدريبية ومالية وغرف التجارة والصناعة والدوائر الحكومية ذات الصلة.
ورأى المشاركون في المؤتمر الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكالة الأثر للتسويق والعلاقات العامة أن هذا المؤتمر سيسهم في توسيع الإدراك العام وإدراك قطاع الأعمال لأهمية وحجم العمل العائلي والوقوف عند المشاكل والأزمات التي تعترض الشركات العائلية في تعاقب أجيالها وإبراز وتسليط الضوء على تجارب ناجحة تعزز رؤية أصحاب الشركات في ضمان استقرارهم والحفاظ على ثرواتهم وتوسيع دائرة النقاش أمام قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في الخيارات المتاحة والمختلفة في تحول الشركات العائلية.
وقال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة إن الشركات العائلية تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي وتعتبر الشكل السائد لمنظمات الأعمال حول العالم إذ تبين الإحصائيات أن 30 بالمئة فقط من الشركات العائلية تنتقل للجيل الثاني وأن 10 بالمئة فقط تنتقل للجيل الثالث ما يعني أن الاقتصاد كله في خطر نتيجة انهيار مثل هذه الشركات ما يتطلب إيجاد طرق وأساليب تضمن استمراريتها وانتقالها من جيل إلى جيل لافتا إلى أن هذه المسألة لاترتبط بمؤسيسها ومالكيها فحسب وإنما هي قضية اقتصادية وطنية عامة.
وأضاف لطفي في كلمة الافتتاح.. أن مؤتمرنا اليوم يسلط الضوء على المقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية ويناقش التحديات المتعلقة بهيكلها ويعرف بكيفية ادارة الخلافات العائلية وفق الأسس العملية وأثر فصل الإدارة عن الملكية والخيارات المتاحة أمام الشركات العائلية للتحول والتوسع.
وأشار الوزير لطفي إلى أنه وانطلاقاً من دور وزارة الاقتصاد كشريك في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية والإشراف على قطاع الأعمال في سورية والإسهام في تطوير المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية في رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات والهيئات الأخرى ترى الوزارة أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات من أجل خلق بيئة محفزة وداعمة للإقتصاد الوطني وخاصة أن هناك تغيرات جذرية كبيرة حصلت على جميع الأصعدة بينها توفير سعير الدولة لتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور قطاع الأعمال في سورية.
وتابع وزير الاقتصاد انه ونظرا لأهمية توفير الأطر القانونية والتشريعية التي تشجع الشركات العائلية على التحول من مؤسسات فردية إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها على الاكتتاب العام صدر المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الذي شجع على تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى اشكال قانونية جديدة وإعادة تقويم أصولها الثابتة.
وأوضح لطفي أن الشركات العائلية لاتقتصر فقط على الشركات الصغيرة والمتوسطة بل ان بعضها يعد من أكبر وأفضل الشركات في سورية وعلى مستوى العالم لافتا إلى أن هذا النوع من الشركات يتعرض لنوعين من الضغوط منها ماهو ناتج عن حجمها وتمويلها وأخرى ناتج عن ملكيتها وإدارتها من حيث كونها مملوكة من العائلة وتتأثر القرارات التي تتخذها الإدارة باعتبارات عائلية نظراً لعدم وجود سياسات واجراءات وهياكل واضحة لتشغيل واستقرار كل شركة.
من جهته بين حسين جبري المدير التنفيذي لوكالة الأثر للتسويق والعلاقات العامة أن الشركات العائلية كانت وما زالت رغم التشابكات والترابطات التي تتخللها ركنا أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني وهذا ليس حكراً على دولة بعينها بل يتعداها إلى جميع دول العالم لهذا عقد هذا المؤتمر كون هذه القضية تعترض مسار اقتصادنا ويترتب على نجاحها الكثير من التحولات والتغيرات النوعية والكمية في هيكليته.
ولفت جبري إلى أهمية صدور القوانين والتشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة إذ كانت مسار حراك في رؤية مستقبل الشركات العائلية كونها أتت لتترجم التوجهات الحكومية لتأسيس شركات قوية قادرة على مواجهة تحديات العصر بكل ما فيه من تكتلات واندماجات وعززت من القدرة التنافسية للشركات سواء في الأسواق المحلية أو العربية أو العالمية إلى جانب رفد سوق دمشق للأوراق المالية بمزيد من الشركات المساهمة التي يعول عليها في تنشيط حركة التداول وتعزز موقف هذه السوق.
ورأى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كونه يستهدف البحث عن المتطلبات الهيكلية والإدارية اللازمة للشركات العائلية لضمان استمرارها وتجاوزها للتحديات الناتجة عن طبيعتها العائلية ويلبي رغبة قطاع الأعمال في استكشاف ممارسات العامل العائلي المحترف في الوطن العربي ويكرس الإدارة الرشيدة للعمل المؤسساتي العائلي كون هذه الشركات تحتاج إلى هذا كله لمراجعة وتأكيد هيكليتها السليمة وقنوات اتصالها السليمة.
ويرى الخبراء المشاركون في المؤتمر أنه بات من الضروري في هذه المرحلة البحث في المتطلبات الهيكلية والإدارية اللازمة للشركات لضمان استمرارها وتجاوزها للتحديات الناتجة عن طبيعتها العائلية وتلبية لرغبة قطاع الأعمال السوري في استكشاف ممارسات العمل العائلي المحترف في الوطن العربي وخاصة أن الشركات العائلية الكبيرة والمتوسطة تعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والسياحية في سورية.
ويشارك في المؤتمر أكاديميون وباحثون في الإدارة والقانون ونخبة من الخبراء من سورية ولبنان ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة
