يستعد الأردن لجولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل التوصل إلى برنامج إصلاحي جديد، بعدما فشل البرنامج الحالي، الذي يجري العمل به منذ العام 2012، في تحقيق النتائج المرجوة منه.
وتشير البيانات بعد المراجعة السادسة للبرنامج التي تمت في شهر أغسطس 2023 إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وركوده عند مستويات تتراوح بين 2 و2.5 في المئة بالمتوسط، وهي نسبة تقل عن معدل النمو السكاني ومعدل نمو الدين العام الحكومي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة من مستويات كانت تقل عن 13 في المئة عام 2012 إلى متوسط وصل إلى 23.5 في المئة للسنتين 2021 و2022.
◙ البرنامج الإصلاحي الجديد يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار المصاعب الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني، لاسيما لجهة السعي لكبح الحاجة إلى المزيد من القروض
وتفاقمت مشكلة الدين العام وخدمة أعبائه، حيث ارتفعت من نحو 75 في المئة عام 2012 إلى مستويات تجاوزت 114 في المئة عام 2022. أما على المستوى الشمولي للبرنامج، فلم يُحدث برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم تنمية فعلية ملموسة لا على مستوى الاقتصاد الكلي ولا على مستوى القطاعات الاقتصادية بشكل فردي.
ويقول مراقبون إن هذه النتائج قدمت إيحاء بأن النجاح الذي تحقق في البرنامج الذي أعقب تفشي وباء كورونا تآكلت نتائجه، في دلالة على أن الأساسيات الاقتصادية ما تزال تواجه أخطارا اجتماعية جسيمة، لاسيما في ظل المعدل العالي للبطالة.
وفي ضوء هذه الحقائق كان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة دعا إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد على “برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو”.
وكان فريق من الصندوق والسلطات الأردنية توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
واعتبر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق، والذي ينتهي في مارس المقبل، عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
عدلي قندح: وجود رؤية تحديث اقتصادي وطنية في الأردن أمرٌ إيجابي
وتوقَّع الصندوق أن يرتفع معدل نمو الأردن في المدى المتوسط إلى 3 في المئة، إلا أنه رأى أنَّ معدل البطالة الحالي عند 22.9 في المئة، ولاسيما بين الشباب والنساء، يستلزم إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل كلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
واستطرد الصندوق في بيان “من المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمّل عبء دعم اللاجئين واستضافتهم”.
ويقول الخبير الاقتصادي عدلي قندح إن وجود رؤية تحديث اقتصادي وطنية في الأردن أمرٌ إيجابي، حيث يمكن أن توجه السياسات الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق أهداف تنموية واقتصادية طويلة الأجل، لذا من الضروري أن تكون هذه الرؤية متوافقة مع البرنامج التصحيحي الذي سيتم وضعه وتنفيذه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف “يجب أن يكون الهدف الرئيسي المشترك بين الرؤية والبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز التنمية المستدامة. وبالتالي يجب أن تعطى الأولوية للإصلاحات التي تساعد في تحسين أداء الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار”.
ويتلقى الأردن مساعدات سنوية من الخارج بقيمة تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار. وتشمل هذه المساعدات منحا وقروضا ميسرة من الولايات المتحدة والدول العربية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.
ففي عام 2022 بلغت قيمة المساعدات الخارجية للأردن 4.4 مليار دولار أميركي، منها 2.43 مليار دولار في شكل منحة و1.97 مليار دولار كقروض ميسرة. وشكلت المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة 53 في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية.
◙ برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم لم يحدث تنمية فعلية ملموسة لا على مستوى الاقتصاد الكلي ولا على مستوى القطاعات الاقتصادية الفردية
وتستخدم المساعدات الخارجية للأردن في تمويل مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات مختلفة، مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية واللاجئين.
ومؤخرا، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة.
ويُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم. ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة على هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه. ومن المقدر أن يستفيد حوالي 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
ويرى مراقبون أن البرنامج الإصلاحي الجديد يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار المصاعب الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني، لاسيما لجهة السعي لكبح الحاجة إلى المزيد من القروض، وإطلاق مشاريع توفر عائدات أعلى ولا تقتصر على امتصاص البطالة.
