يتنامى قلق أسواق الغذاء العالمية من اتساع فجوة فقدان الأرز، الأمر الذي قد يتسبب في عودة اضطراب الإمدادات بينما تحاول الحكومات تأمين غذاء المستهلكين، في وقت يراقب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات بشأن استئناف اتفاقية البحر الأسود.
وتسببت الهند في غضون ستة أسابيع تقريبا بهزة في أسواق الأرز، بعدما فرض أكبر مورّد في العالم قيودا على كل صادراته، مما أثار حالة من الذعر لدى الحكومات، من آسيا إلى غرب أفريقيا.
وتُنتج آسيا لوحدها ما يقرب من 90 في المئة من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، كما تستهلك دولها النسبة ذاتها من الإمدادات العالمية.
ويُتوقع تراجع مخزونات العالم من الأرز بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى نحو 173.5 مليون طن هذا الموسم، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.
وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى الأكثر زراعة للأرز طمأنة المستهلكين بأن الإمدادات وفيرة، فإن جهودها لم تقدّم الكثير لتهدئة الأسواق.
وقفزت أسعار الأرز في آسيا من جديد مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 15 عاما تقريبا الأربعاء الماضي، بعدما فرضت الهند المزيد من القيود على الأرز المسلوق والبسمتي.
بيتر تيمر: الخوف الأكبر الآن هو أن تحذو تايلاند وفيتنام حذو الهند
وكان هذان النوعان آخر الأصناف المتبقية التي لم تخضع لقيود التصدير، لتصل بذلك حملة تقييد الصادرات الأخيرة إلى ذروتها بعدما كانت قد بدأت في أواخر يوليو الماضي بفرض حظر على تصدير بعض أنواع الحبوب.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى بيتر تيمر الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، الذي درس الأمن الغذائي لعقود من الزمن، قوله إن “الارتفاعات الحادة في أسعار الأرز تضرّ دائماً بالمستهلكين الفقراء أكثر من غيرهم”.
وأكد أن الخوف الأكبر الآن هو أن تحذو تايلاند وفيتنام حذو الهند، وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما من الأرز و”إذا حدث ذلك، فإن أسعار الأرز العالمية سترتفع إلى أكثر من ألف دولار”.
ويبدو القلق بشأن العرض مبررا إلى حد كبير، فالأرز يعتبر عنصراً رئيسياً في النظام الغذائي للمليارات من الأشخاص ولا يمكن الاستغناء عنه في موائد الطعام اليومية.
ويبلغ السعر القياسي حالياً 646 دولاراً للطن، في وقت تظهر مخاوف من أن تؤدي الظروف المناخية إلى اضطرابات أكبر في السوق.
ويهدد ظهور النينو خلال العام الجاري بتدمير العديد من المناطق الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، فقد حذرت تايلاند بالفعل من حصول جفاف في أوائل عام 2024.
ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء الأحوال الجوية حتى الآن، لكن مناطق الإنتاج الرئيسية في الهند تحتاج إلى المزيد من الأمطار.
وتعود أسباب التدابير التي تتخذها الهند باختصار إلى عوامل سياسية. فحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تواجه انتخابات مبكرة في أوائل العام المقبل، وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رد فعل غير مرغوب فيه في صناديق الاقتراع.
وحتى الآن كان هناك بعض التأثير من القيود المفروضة. فتكلفة الأرز في العاصمة نيودلهي حتى نهاية أغسطس الماضي كانت ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام. لكن، ومنذ حظر التصدير في يوليو، استقرت الأسعار عند 39 روبية (47 سنتاً) للكيلوغرام.
أسعار الأرز في آسيا قفزت من جديد مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 15 عاما تقريبا الأربعاء الماضي
أما في أنحاء البلاد الأخرى فإن الأسعار ارتفعت قليلاً، ولكن رغم ذلك تتردد أصداء القيود التي تفرضها الهند في دول أخرى.
واضطرت الفلبين الأسبوع الماضي إلى وضع حد أقصى لأسعار الأرز في كل أنحاء البلاد بسبب الزيادة “المثيرة للقلق” في تكاليف التجزئة والتقارير عن تخزين التجار لهذه المادة، مع الإشارة إلى أن البلد يعتبر ثاني أكبر مستورد للأرز في العالم.
وثمة دول أخرى لديها مخاوف بشأن العرض، وتختار طرقاً دبلوماسية لمواجهتها، فقد أرسلت غينيا وزير التجارة إلى الهند، بينما طلبت سنغافورة وموريشيوس وبوتان من نيودلهي إعفاءها من القيود.
وأتاحت القيود الهندية المفروضة فرصة لتايلاند، فقد قام مسؤولو ثاني أكبر مورّد في العالم بجولة ترويجية مؤخرا في كل من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واليابان، بأنها مستعدة بإمدادهم بما يحتاجونه من الأرز.
وتوفّر فيتنام بعض الدعم للسوق، إذ قالت الشهر الماضي إنها ستتجاوز على الأرجح هدف التصدير لعام 2023، وهو إنجاز يمكن أن تحققه دون تعريض أمنها الغذائي للخطر.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الأحجام الواردة إلى إندونيسيا ارتفعت خلال أول سبعة أشهر من 2023، في حين أن الشحنات إلى الصين كانت أعلى أيضاً.
لكن طموحات ميانمار تراجعت في الآونة الأخيرة. فقد اقترح اتحاد الأرز في البلاد وقفا مؤقتا للشحنات لتهدئة الأسعار المحلية المتزايدة، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة. وكان الاتحاد قال قبل وقت قصير إنه “قادر على شحن المزيد”.
ومن المتوقع أن يقوم اتحاد مصدري الأرز التايلاندي بتحديث سعر الأرز الأبيض بنسبة 5 في المئة بعد اجتماعه الأسبوعي الأربعاء المقبل.
وفي غضون ذلك يستمر المستثمرون بمراقبة المؤشر الآسيوي لمعرفة ما إذا كانت المخاوف أم حالة الهدوء هي التي ستسيطر على السوق.
