أدى الجنرال، بريس أوليغي نغيما، اليمين أمام المحكمة الدستورية للغابون، كرئيس «مؤقت» للبلاد، خلال حفل نقلته الإذاعات التلفزيونية يوم الاثنين، في أعقاب إطاحة المجلس العسكري بالرئيس، علي بونغو، في انقلاب الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الجديد للبلاد إنّه كان هناك «خياران» فقط قبل عملية الانقلاب: «إما قتل المتظاهرين، أو وضع حد للعملية الانتخابية المشبوهة»، مشدداً على ضرورة اعتماد دستور جديد للبلاد، من خلال إجراء «استفتاء عام».
كما دعا أوليغي نغيما إلى «الوحدة في بلد متنوع عرقياً وغير قابل للتجزئة»، على حدّ تعبيره، معرباً عن التزام قادة البلاد الجدد «ببذل كل الجهود اللازمة، لتكون لدى بلدنا مؤسسات قوية في نهاية المرحلة الانتقالية».
كذلك، طالب قائد الانقلاب «الحكومة المقبلة» بوضع آلية لتسهيل عودة المنفيين، «وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي».
وردّاً على الأصوات المندّدة بالانقلاب، أعرب نغيما عن تفاجئه «من انتقادات بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما قام به الجيش»، معتبراً أنّ «هذا الجيش وقوات الأمن اختارت الوقوف إلى جانب الشعب والحرية».
كما أشاد نغيما بالخطوة «الوطنية» التي ستصبح «درساً في كتب التاريخ»، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنّ «النظام السابق انتهك لسنوات الديموقراطية وقواعدها».
واعتبر قائد المرحلة الانتقالية أنّ «الأوقات الجميلة التي حلم بها أجدادنا باتت تتحقق»، واعداً بأنّ سكان البلاد «في طريقهم نحو السعادة».
وإلى جانب وضع «دستور جديد»، والتعويض على المتقاعدين، وغيرها من الإجراءات التي تعهد نغيما القيام بها، خلال «الفترة الانتقالية»، أعلن الأخير أنّ السلطة المؤقتة تريد أيضاً «مراجعة شروط منح الجنسية في الغابون».
