عادت زوبعة مجالس المدن. وبدا ما هدد به محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم قاب قوسين أو أدنى.
فعشية إقالة رئيس مجلس مدينة الصنمين السابق توعد المحافظ أمام المواطنين المراجعين بالمتابعة والتدقيق، ذاهبا إلى القول: " إذا تطلب الأمر نقل مكتبي إلى الصنمين فأنا جاهز" و ذلك في إشارة إلى واقع الحال في الصنمين وما يتطلبه من معالجة ، فيما كانت مخالفات مجلس مدينة خربة غزالة تظهر رويدا رويدا ليصدر قرار المحافظ مساء الخميس بتوقيف كل من رئيس مجلس مدينة خربة غزالة والمراقب الفني والشرطي العامل في المجلس وإحالتهم الى القضاء موجودا، الأمر الذي انطبق تاليا على المجلس الجديد في الصنمين والذي لم يمض رئيسه المكلف /10/ أيام في منصبه ليرحمه قرار المحافظ بالإقالة فقط دون تقديمه للقضاء، فيما شمل قرار التوقيف والإحالة رئيس المجلس السابق المنتهية ولايته والأسبق، إضافة للمراقب الفني وشرطي المجلس.
وتأتي إحالة هؤلاء وإعفاؤهم بعد إحالة سابقيهم في كل من مجالس مدن درعا و بصرى الشام ونوى و كذلك مجالس صيدا وجاسم وجباب وهو ما جعل ( الرسالة ) تصل الى جميع مجالس المحافظة بالتواتر الشفهي حاملة معها مزيدا من الإنذارات للقادمين للعمل في مجالس المدن والبلديات على حد سواء.
و قالت بعض المصادر: "إن هناك مشاكل بنيوية تحتاج لمعالجة جذرية، سيما وان المكتب التنفيذي بالمحافظة كان قد واصل جولاته اليومية الى مجلس الصنمين الجديد للوقوف على واقع المشاكل ولكن بدت النتائج أكبر من القدرة بالمعالجة، وهو ما سرع في قرار التوقيف الذي اتخذه المحافظ بعد توضيح الوقائع و الاسباب بالتالي :" المرسوم /59/ ووجود مخالفات كثيرة هو أول الأسباب إضافة لآليات العمل المترهلة وضعف تنفيذ الخطط وتحصيل الإيرادات وتأدية خدمات للمجتمع المحلي، خاصة ان هذه المناطق لا تحتاج لتوسعات في مخططاتها التنظيمية حيث تم انجاز ما يقارب من /92% /من مخططات المدن والبلدان، وبالتالي لا مبرر مطلقا إلا احترام الإجراءات القانونية التي تنظم عملية البناء، حيث يقوم المكتب الفني والاستشاري مع المكتب التنفيذي في المحافظة بمطابقة كافة الأبنية من حيث التراخيص مع المساحة المنفذة".
وفي سياق رده على سؤال حول تزايد القلق في أوساط مجالس المدن والبلديات في درعا، أوضح المحافظ كلثوم :" أن المواطن يريد تطبيق القانون على الجميع بالتساوي ومن يخاف هو المخالف لأن دوره قادم عندما يكتشف أمره، أما من يعمل بجهد طيب وبضمير فنحن ندعمه ولا نتطلع إلى صغائر الأمور، فالمهم بالنسبة لنا هو تأدية الواجب بأمانة وإخلاص....وليصل صوتنا إلى الجميع، نحن مع من يعمل".
يذكر أن محافظة درعا أنجزت قبل عدة أشهر دورة تدريبية على معطيات القانون /59/ والذي يبدو أنه وراء كافة هذه التغيرات المتسارعة، إذ غالبا يقتصر دور البلدية على مراقبة واقع الأبنية، فيما يتولى شرطي المجلس التبليغ عن أماكن البناء الجديدة، ليقوم المكتب الفني لاحقا بالتدقيق، وهو ما يراه البعض إجراءا غير دقيق من قبل المجلس الذي بدا مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك بالسرعة القصوى لضبط مخالفات البناء التي بدت كالسهم الذي يصيب رؤساء المجالس بالصميم.
