استمر العجز التجاري لتونس في التراجع خلال 2023، في مؤشر يرى البعض من المتابعين أنه يوفر للحكومة فرصة التقاط الأنفاس ويمنحها دافعا لتعزيز الصادرات فيما تبقى من العام، بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.
واستنادا إلى بيانات التجارة الخارجية التي أوردها معهد الإحصاء الحكومي تقلص الفرق بين الصادرات والواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عجز التجارة الخارجية بنهاية أغسطس الماضي 12.19 مليار دينار (3.93 مليار دولار) مقارنة مع 2.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يأتي تراجع عجز الميزان التجاري مدفوعا بنمو الصادرات بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 13.1 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 17 مليار دولار.
ويعود ارتفاع الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الزراعية والغذائية والنسيج والملابس والجلود، مقابل تراجع صادرات منتجات الطاقة والفوسفات ومشتقاته.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية.
◙ 28 في المئة نسبة العجز في أول 8 أشهر من 2023 بمقارنة سنوية ليبلغ 3.93 مليار دولار
وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 9.3 في المئة في أغسطس الماضي، من 9.1 في المئة في يوليو، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن ضبط الأسعار في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 8 في المئة، في محاولة لتطويق التضخم الجامح.
وقبل الجائحة سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، ما ضغط على الاحتياطات النقدية التي بلغت في عام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 8.4 مليار دولار.
ويرى خبراء أن نمو الواردات بشكل مطرد منذ 2011، وخاصة من الصين وتركيا، كان نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.
وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا، التي قادتها حركة النهضة في 2012 حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.
وتتوقع تونس خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المئة هذا العام من حوالي 7.7 في المئة العام الماضي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 في المئة إلى 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة إلى 6.6 مليار دولار.
