عممت محافظة دمشق على البلديات التابعة لها بإيقاف عمليات تصديق وتوثيق عقود الإيجار في مناطق المخالفات في جميع أنحاء المحافظة.
وأشارت مصادر محافظة دمشق إلى أن وزارة الداخلية كانت وراء هذا القرار موضحة أن هذا القرار يحمل في طياته بشكل أو بآخر منع الإيجار في مناطق المخالفات بدمشق البالغ عددها أكثر من /50/ تجمعا في دمشق وريفها وذلك تمهيداً لإخلائها من قاطنيها.
وتشير الإحصائيات إلى أن مناطق السكن العشوائي تشكل 27% من المساحة المبنية في دمشق ويشكل سكانها 40% من مجموع سكان المدينة وتحتاج المحافظة على الأقل إلى ثلاثين ألف وحدة سكنية كسكن بديل للمناطق داخل المصور التنظيمي، في حين يحتاج تنظيم مناطق المخالفات إلى 150 ألف وحدة سكنية على الأقل.
وكانت هيئة تخطيط الدولة أعدت العام الماضي دراسة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة حول قطاع الإسكان بينت أن عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية بلغت 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية أحزمة الفقر، نظرا لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار ولعدم توفر بينة تحتية من صرف صحي وغيرها، وبينت الدراسة أن عدد المخالفات الجماعية يبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء.
