قود السيارات الكهربائية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في السوق الأردنية دفة التحول الأخضر في البلاد، ليس فقط لاقتفاء أثر ما تفعله معظم بلدان الشرق الأوسط، ولكن في محاولة من المسؤولين لإثبات أن الدولة وفرت الظروف لإنجاح مساعيها.

وتعزز مشكلة تكاليف المحروقات مسار جنوح العديد من المستهلكين إلى امتلاك مركبة تعمل بالبطارية والتي يمكن أن تقلل عليهم الفاتورة الشهرية التي باتت باهظة بشكل لا يطاق.

ويؤكد الخبراء أن شوارع الأردن تجوبها الآلاف من السيارات الكهربائية في مؤشر على تسارع عمليات التحول لاقتناء هذه الفئة من المركبات لأسباب اقتصادية تتعلق بأسعار الوقود وتكاليف الصيانة المنخفضة.

وتستشرف الأرقام المتعلقة بهذه السيارات مستقبل انتشارها محليا، إذ ارتفع التخليص الجمركي عليها بنسبة 96 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي بمقارنة سنوية ليصل عددها إلى قرابة 13.9 ألف وحدة.

سلامة الجبالي: أسعار الوقود دفعت منظومة النقل إلى الاستخدامات النظيفة

في المقابل انخفض استيراد السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 17 في المئة والديزل بنسبة 32 في المئة في الفترة ذاتها، وفق إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

ورجحت وكالة فيتش في تقرير نشرته في يونيو الماضي أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد إلى 23.4 ألف وحدة مقابل 16 ألفا في 2022.

وتوقع نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها سلامة الجبالي أن تتحول المنظومة النقلية للسيارات الصغيرة في البلاد إلى الكهرباء والطاقة النظيفة بدلا من البنزين.

وعزا الجبالي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتهيئة الأردن بنحو جيد للتعامل مع المركبات العاملة بالكهرباء، من خلال توفر محطات شحن عديدة، وسهولة تركيب الجديدة منها.

وأكد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية وجود نحو 75 ألف سيارة كهربائية في السوق المحلية، لافتا إلى انخفاض الضريبة المفروضة عليها وانخفاض أسعارها في بلد المنشأ.

ويواجه الأردن ارتفاعا كبيرا في فاتورة المشتقات النفطية، فالحكومة تؤمّن حوالي 90 في المئة من احتياجات البلاد كل عام باستيرادها من الخارج، مع تراجع إنتاج النفط من حقل حمزة النفطي الوحيد المنتج في البلاد.

وأنهى البلد 2022 على وقع قفزة في فاتورة استيراد الطاقة بنحو 54.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 4.5 مليار دولار، ما يدفع الحكومة إلى زيادة أسعار البيع في السوق.

وأوضح عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة هاشم عقل أن الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية مهمة جدا.

وقال إن “كل 25 دينارا (35 دولار) تصرف على السيارة الكهربائية، تصرف مقابلها 75 دينارا (قرابة 105 دولارات) على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة”. وتابع “بالإضافة إلى تكاليف الترخيص المتدنية للسيارات الكهربائية مقارنة بالتقليدية، ما يوفر على المستهلك نحو 75 في المئة”.

وبين عقل أنه في حال التحول الكامل إلى السيارات التي تعمل بالبطارية، فإن الحكومة ستوفر نحو 5 مليارات دينار (نحو 7 مليارات دولار) من واردات النفط ومشتقاته بالإضافة إلى ملياري دينار (2.8 مليار دولار) من قطع الغيار.

13.9 ألف مركبة تعمل بالبطارية تم توريدها في النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 96 في المئة بمقارنة سنوية

وقال إن “الحكومة يمكن أن تفقد إيرادات ضريبية بنحو 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، لكنها ستحقق إيرادات عبر احتفاظها بستة مليارات دينار (8.4 مليار دولار) في خزينة الدولة”. واعتبر أن ذلك سيساهم في سداد عجز الموازنة العامة وإنشاء مشاريع استثمارية تسهم في تخفيض نسب البطالة.

وتتزايد الدعوات من أجل السماح باستخدام عدادات كهربائية خاصة بالشحن، حتى لا يتم اللجوء إلى استعمال العداد المنزلي، ما يرفع كمية الاستهلاك إلى الشريحة الأعلى، ويتسبب بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

ويشير مدير المبيعات في شركة البخيت لتجارة السيارات معاذ الشمري إلى ازدياد الطلب على السيارات الكهربائية منذ عام 2018، خاصة ذات المنشأ الصيني، لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أخرى منافسة عالمية.

وقال إن “السيارات الكهربائية أثبتت جدارتها من جميع النواحي”، مؤكدا أن حل مشكلة نقاط الشحن التي تواجه المستخدمين سيساهم في اندثار سيارات الوقود خلال خمس سنوات. وفي وقت سابق هذا العام ذكرت هيئة الطاقة والمعادن أنها أصدرت 54 رخصة لمحطات شحن كهربائيّة، منها 41 لمحطات شحن عامة و13 خاصة.

ويؤكد مستشار الرئيس التنفيذي ومدير المشتريات الخارجية في مجموعة ليث العبيدي للسيارات محمد العبادي أن السيارات الكهربائية احتلت المرتبة الأولى في نسبة المبيعات هذا العام حتى نهاية أغسطس، قاربت 60 في المئة من إجمالي مبيعات المركبات لنفس الفترة.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس المستقبل الواعد للسيارات الكهربائية في الأردن خاصة في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالعاملة بالوقود وارتفاع أسعاره.

وأوضح أن الشواحن السريعة ستتوفر خلال الفترة المقبلة، لوجود أكثر من جهة مهتمة بالاستثمار في هذا المجال، ما سيشجع على اقتناء المركبات الكهربائية. كما أن الصيانة لم تعد مشكلة، لتوسع الخبرات في مجال السيارات الكهربائية وسهولة التواصل مع المصدر.