بعد حوادث الغرق التي شهدتها بعض المسطحات المائية مثل بحيرة زرزر ازدادت التساؤلات حول دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومسؤوليتها عن هذا الموضوع، إلا أن مصادر في وزارة الإدارة المحلية كشفت لـ محطة أخبار سوريا SNS أن الوزارة وجهت كتاباً إلى كافة المحافظين بتاريخ 2-7-2008 رقم 8000/ص/ط يتضمن ضرورة وضع لوحات تحذيرية لمناطق السباحة غير الآمنة مثل سواقي الري و السدود والبحيرات.
إلا أن هذه البحيرة التي تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق وتصنف بأنها منطقة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة لم تشهد تنفيذ مضمون كتاب وزارة الإدارة المحلية.
وأضافت المصادر في سياق حديثها حادث غرق الفتيات في البحيرة " هناك سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ تبعد كيلومترا واحدا عن البحيرة إلا أن أحدا لا يعرف كيفية الاتصال بهم لعدم وجود شاخصة أو رقم هاتف للاتصال بهم، علما أن الأرقام هي 113 للإطفاء 109 الدفاع المدني 110 إسعاف 115 إنقاذ طرقي 112 النجدة".
ولم تقتصر حالات الغرق على بحيرة زرزر إذ شهد نهر الفرات غرق 65 شخصا خلال العام الماضي 2008 علما أن الوزارة وجهت كتاباً يملك الصفة الفورية ذو الرقم 9063 /ص/ط تاريخ 25-7-2008 إلى محافظي حلب والرقة ودير الزور والتي تشكل الحاضن الإداري لمجرى نهر الفرات، يتضمن المطالبة "بتسيير دوريات خلال فصل الصيف من عناصر فوج الإطفاء ومديرية الدفاع المدني وذلك بالتناوب تحدد لها محاور من بدء دخول نهر الفرات إلى حدود المحافظة حتى خروجه، على أن تتكون هذه الدوريات من غواصين اثنين بالإضافة إلى سائق الزورق مزودين بكافة معدات الإنقاذ".
بعد حوادث الغرق وجه رئيس مجلس الوزراء كتابا رقم 2892 /1/ تاريخ 11-4-2009 إلى وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والتربية والتعليم العالي والداخلية والنقل لوضع ضوابط يجب مراعاتها في مواقع المسطحات المائية للحفاظ على السلامة العامة وتحقيق شروط الأمن والسلامة للرحلات المدرسية.
كما أصدر رئيس اللجنة الوطنية العليا لإدارة الكوارث وزير الإدارة المحلية والبيئة كتابا تضمن تنسيق التعاون مع وزارة الزراعة لجهة الاستفادة من إمكانية استخدام الزوارق العائدة لها في السدود والبحيرات في أعمال الإنقاذ عند الضرورة وإخضاع جميع المراكب والزوارق للتسجيل من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقا للشروط الفنية المحددة من وزارة النقل.
كما طالب وزير الإدارة المحلية تشكيل إدارة موقع لكل مسطح مائي يشرف ويراقب على كل ما يدور حول هذا المسطح وكذلك الزوارق الموجودة فيه اثناء الرسو والتحرك ضمن المسطح مزودا بـسيارة اسعاف ووسائل الاطفاء و الانقاذ إضافة لزورق سريع للإنقاذ و تامين كافة المستلزمات الفنية الخاصة بأعمال الإنقاذ و الإسعاف.
كما طلب الوزير في قرار اصدره اليوم تشكيل لجان تنفذ إجراءات الحماية والوقاية في تلك المواقع، وإلزام كافة المدارس والمعاهد والجامعات بتنفيذ شروط وضوابط الرحلات إضافة إلى وضع لوحات للإرشاد والتوعية اللازمة في كل الأماكن الهامة و السياحية موضحا عليها أرقام الطوارئ من إسعاف و إطفاء و نجدة وشرطة طرق و دفاع مدني و إطفاء الحراج مع التأكد من وجودها بشكل دائم .
ومنع الوزير الترخيص لأي مركب أو زورق ضمن المسطحات المائية الا من وزارة الزراعة وووفقا للشروط التي تم وضعها من قبل وزارة النقل و بأسرع وقت ممكن.
