وزارة الإدارة المحلية: لا مانع من الإيجار في المخالفات

  نفت وزارة الادارة المحلية والبيئة أن يكون التعميم الموجه الى المحافظين قد نص على مايمنع ايجار الشقق السكنية في مناطق السكن العشوائي..

 إذتتضمن الثبوتيات المطلوبة في عقد الايجار.

 وقالت  الوزارة  أنه تم "قراءة تعميمها الخاص بتصديق عقود إيجار العقارات السكنية، بشكل مجتزأ وتفسيره على أساس هكذا قراءة ناقصة".

 مؤكدة  على العمل  بأحكام القانون 10 لعام 2006وتعليماته التنفيذية ولاسيما الفقرة 7 منه  المتضمنة انه على المؤجر أن يكون مالكاً للعقاربموجب ملكية نظامية وقيد عقاري - سند تمليك - حكم قضائي - سند كاتب عدل أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائد له المكان المؤجر بالنسبة للعقارات التي لايوجد لها تحديد وتحرير وفي ذلك إشارة صريحة على قدرٍ وافٍ من التسهيلات المطلوبة في عقد الايجار