يسود على نطاق واسع اعتقاد أن مقترح فرض ضريبة على الكربون يشكل أحد أكبر التحديات أمام حكومات العالم لترسيخ هذه التجارة الناشئة في سياق مكافحة الاحتباس الحراري.
واقترح صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الخريف السنوية المنعقدة في مراكش الاتفاق بشكل جماعي على إقرار ضريبة الانبعاثات الضارة حول العالم، بدلا من الإجراءات الأحادية التي لن تكون كافية لمواجهة تغيّر المناخ.
ورأى مدير الشؤون المالية العامة في الصندوق فيتور غاسبار أن فرض ضريبة كربون، ولاسيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في الكثير من الدول.
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن فرض ضريبة على الكربون هو الوسيلة الأكثر كفاءة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات.
وشدد على أنه "في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
فيتور غاسبار: فرض ضريبة على الانبعاثات هو الوسيلة الأكثر كفاءة
واعتبر صندوق النقد، في تقرير حول السياسة الضريبية نشر الأربعاء، أن من الضروري أن تحصل الدول على موارد أخرى، بل عليها أيضا أن تسعى إلى زيادة الاستثمارات الخاصة.
وإن لم يحصل ذلك قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 و50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة سيخفض بشكل كبير التداعيات طويلة المدى على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، "وهو أمر قابل للاستمرار" وفق غاسبار.
لكن لكي تكون الضريبة فاعلة بالكامل "يجب أن تترافق مع أدوات أخرى"، ولاسيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على التحول النظيف وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون معرضة لارتفاع في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة.
وأوضح غاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا حافظنا على السياسات الحالية فلن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ".
وقال إن "الحل الوحيد هو العودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمراء السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالي خمسين دولة فيما تدرس عشرون دولة أخرى هذه الإمكانية، حسب ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية، حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
وبالنسبة إلى الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار غاسبار إلى أن "الإستراتيجية المناخية يجب أن تصبح متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة وإنما أيضا مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة". وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق واسع".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته البنوك المركزية لمكافحة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار "رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا، إنه مشكلة فعلية"، مشددا على أن الأكلاف بالنسبة إلى بعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
◙ الإستراتيجية المناخية يجب أن تصبح متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وإنما أيضا مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة
ويأمل صندوق النقد إقناع الدول الأعضاء فيه، ولاسيما المتطورة منها، بزيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا. وتوزع الحصص راهنا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية"، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده "مسألة غاية في الأهمية".
وفي مطلع أكتوبر الحالي أطلق الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات الكربون بشأن مجموعة من السلع المستوردة، في إطار محاولة الاتحاد منع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى البيئة.
وتغطي الآلية، التي ستطبق على مراحل خلال السنوات الأربع القادمة، منتجات تشمل الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، وجاء اختيارها في البداية على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تلويثا.
