قسيم دحدل
تعدّ اقتصاديات المناطق من أهم موضوعات الاقتصاد من حيث آليات فهم التفاوتات الاقتصادية بين المناطق وكيفية تحسينها ودراسة العوامل التي تؤثر في نشاطها، مثل الموارد البشرية، والبنية التحتية، والسياسات الحكومية، والثروات الطبيعية، والابتكار التكنولوجي، والعوامل الاجتماعية والثقافية.
وهذه العوامل تتباين بين المناطق، وهي بقدر ما تتوافر في كلّ منطقة، فهي تتباين من حيث نسب توافرها، فالمنطقة التي قد تتوافر لديها كثافة من العمالة المدرّبة قد لا تتوافر لها مساحات من الأراضي لبناء منظومة صناعية متكاملة، والتي يتوافر لها ذلك قد لا تجد المواد الخام المتاحة قريبة منها، لذلك فإن مدى توافر هذه العناصر الأساسية هو الذي يرسم الاستراتيجيات والسياسات الحكومية واتجاهات الابتكار، كل ذلك في ظل المتغيرات الطبوغرافية والديموغرافية للمنطقة.
هذه الفلسفة والتي نأمل أن تتبنى الحكومة (المجلس الأعلى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية)، مفاهيمها، هي التي يمكن أن تؤدي لنجاح المشاريع الكبرى، حين الدراسة والإعداد لإشادتها في المناطق كافة، ما يُمكن تلك المشاريع من تحقيق أهداف وجودها المناطقي، والمتمثلة بتحسين جودة الحياة، أي تحسين البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وهو الأمر الذي سيسهم في جذب المستثمرين وتسهيل حركة البضائع والخدمات.
كذلك تعمل مثل هذه المشاريع على تطوير المهارات والقدرات البشرية في المنطقة من خلال توفير التعليم والتدريب المهني، بما يسهم في زيادة فرص العمل المحلية وتحسين مستوى دخل السكان، ودعم ريادة الأعمال وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا في مجمله يحقق أهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة والترويج للمنتجات المحلية وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق.
كما أن هذه المشاريع تعزّز التكنولوجيا والابتكار من خلال تشجيع البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة، ما يؤدي بالنتيجة إلى الإسهام في زيادة إنتاجية الشركات وتحسين جودة المنتجات والخدمات، فهي تنمية شاملة في المناطق، لكونها تعتمد على تعزيز المزايا التنافسية.
إنها تنمية متوازنة من حيث أن كلّ منطقة تجد مشاريعها الكبرى التي تحقق مفهوم صهر كل عوامل الإنتاج النسبية المتوافرة، مع دعم في الجوانب الأقل توافراً.
هذا المشهد المتأمل من التطورات البنيوية في المناطق والمدن السورية، يجب أن تدعمه الدراسات ذات الصلة التي تؤكد أن العقود القليلة المقبلة ستشهد نطاقاً غير مسبوق من النمو الحضري، فالتحضر جزء أساسي من تنمية معظم الدول وسيقودها نحو اقتصاد أقوى وأكثر استقراراً.
ويقدّم البحث العلمي دليلاً على أن الدول التي شهدت أكبر قدر من التوسع الحضري في الأعوام العشرة إلى العشرين الماضية هي التي حققت أسرع نمو اقتصادي، وتنشأ “اقتصاديات التحضر” إذا استفادت الأنشطة الاقتصادية بشكل رئيسي من تنويع الصناعات وتقسيم العمل، أي التخصّص في الوظائف بين الشركات، كما تشير اقتصاديات التحضر إلى أن الدول التي تتمتع بمستويات عالية من التحضر تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة واضحة، ولهذا فإن تبنينا لهذا النهج والقدرة على إشادة مشاريعه هو الذي سيرتقي بالإنسان والبيئة والاقتصاد، ويحقق مزيداً من الكفاءة والإنتاجية، مع نشر الأفكار الجديدة وتقنيات الإنتاج المتقدمة.
