كشفت وزارة الطاقة والمعادن العمانية الثلاثاء أنها ستطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقات البدلية بما يشمل مزارع شمسية ورياحا وأيضا في صناعة الهيدروجين الأخضر.
وتندرج هذه المشاريع في سياق إستراتيجية التحول الأخضر التي تعكف الحكومة على تنفيذها منذ فترة أسوة بما تقوم به معظم دول الشرق الأوسط لمكافحة الاحتباس الحراري.
وتسهم سياسات مسقط التنظيمية في قطاع الطاقة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشاريع تشكل قيمة مضافة للاقتصاد.
فراس العبدواني: سياسات السلطنة في القطاع تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشاريع الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها ضمن توجه يكشف عن المنافسة القوية مع جيران السلطنة في منطقة الخليج العربي.
وأكد فراس العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة أنه سيتم إسناد مشاريع جديدة في قطاع الهيدروجين في محافظة ظفار قريبا بعد إسناء خمسة مشاريع في محافظة الوسطى.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العبدواني قوله إن حجم الاستثمارات في هذا المجال “من المتوقع أن يصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة”.
وأشار إلى أن هناك مشاريع قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري 3 للطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع لطاقة الرياح في محافظتي الوسطى وظفار.
وقبل الجائحة، انطلقت الجهات الحكومية في تقييم موارد الرياح في مناطق من البلاد، من بينها محافظات الشرقية والوسطى وظفار، بهدف تدشين مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وتؤهل إمكانات البلاد من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة إلى أن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليا في طليعة الدول عالميا من حيث استخدام الطاقة المستدامة.
وأوضح العبدواني أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأكد أن سياسات بلاده واضحة في الجانب التنظيمي في القطاع، الأمر الذي يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على بناء المشاريع الخاصة بذلك، كما أن هناك توافقا في السياسات لإنتاج الكهرباء النظيفة مع دول المنطقة.
مسقط تطمح إلى أن تبلغ مساهمة الطاقة البديلة حوالي 16 في المئة بحلول 2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول 2030
وبدأت تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر الماضي في وضع ضرائب على المنتجات التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة النظيفة، ما يقلص هذه المنتجات في الأسواق.
ويأتي هذا المسار في ظل الضغوط الدولية للتأقلم مع الطاقة المتجددة، وهو توجه ينصب في مصلحة البلدان لتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية الضارة، لاسيما في البلدان الصناعية الكبرى.
وقال العبدواني إن “المميزات التي تتمتع بها سلطنة عُمان ستمكنها من الاستفادة الاقتصادية من الطاقة المتجددة، ويمكن أن يتوازى ذلك مع اقتصاد النفط والغاز”.
وربط ذلك بالاهتمام أكثر بسلاسل التوريد والصناعات التحويلية لمنتجات الطاقة البديلة من أمونيا خضراء والهيدروجين المسال.
وتقول الحكومة إن القطاع الخاص سيستثمر حوالي 9 مليارات دولار في المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وتطمح مسقط إلى أن تبلغ مساهمة الطاقة البديلة حوالي 16 في المئة بحلول 2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول 2030.
