بدأ غياب الأرقام الرسمية بشأن ما وصلت إليه عملية توطين الوظائف الحكومية في الكويت وما يرتبط بذلك من تعديل للتركيبة السكانية باتّجاه التقليل التدريجي لعدد الوافدين، يثير الشكوك بشأن تحقيق البرنامج الموضوع تحت عنوان “التكويت” أي نتائج عملية ملموسة.
وأذكى تلك الشكوك انقضاء فترة السنوات الخمس التي تم تحديدها سنة 2017 كسقف لاستكمال تخفيض عدد الموظفين الأجانب إلى نسب معينة قيل إنّه سيتم تحديدها بحسب القطاعات، دون أن يتم الإعلان رسميا عما تمّ تحقيقه بالفعل في مجال تخفيض عدد الأجانب العاملين في
القطاع الحكومي.
ويذهب المشكّكون حدّ القول إن برنامج التكويت وصل حدوده القصوى وتوقّف عمليا بعد أن اصطدم بعدّة مشاكل أهمها عدم توفّر ما يكفي من كفاءات محلّية مؤهلة لشغل الوظائف بدلا من الوافدين الذين قد يؤدّي التخلّي عنهم إلى تعطيل سير المؤسسات التي يعملون بها بعد أن تراكمت لديهم خبرات في تسييرها عبر السنوات.
وقال آخرون إنّ مخرجات التعليم في الكويت لا تستطيع حاليا توفير الكفاءات اللازمة لشغل كثير من الوظائف وفي مختلف التخصصات، خصوصا وأن العملية التعليمية بحدّ ذاتها تعاني مشاكل كثيرة يجب معالجتها أولا بشكل جذري وعميق حتى تصبح قادرة على توفير ما يحتاجه البلد من كفاءات محلية.
ودخل برنامج توطين الوظائف في عملية مراوحة وتباطؤ، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة السياسة المحلية جاء فيه أنّ وزراء الحكومة عجزوا عن الإجابة عن سؤال وجهه إليهم قبل حوالي شهر النائب بمجلس الأمّة (البرلمان) عبدالكريم الكندري بشكل جماعي بشأن تكويت الوظائف على اعتبار أن جميع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزاراتهم معنية، بمقتضى مهلة السنوات الخمس التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية، بتقليص عدد الأجانب العاملين فيها، حيث لاذ وزراء بالصمت وتجاهلوا السؤال، بينما اكتفى آخرون بطلب تأجيل الإجابة، وذلك بسبب عدم امتلاكهم أي معطيات عن عملية التكويت وما أفضت إليه.
