أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة، وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً، ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي.
وكان رئيس مجلس الوزراء وافق في الثالث عشر من الشهر الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بالقرار المذكور.
