رصدت القاهرة اتساعا متسارعا في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد رغم محاولات الحكومة المضنية لتهدئة حمّى المشاكل المالية.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن العجز بلغ 27.1 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2 في المئة على أساسٍ شهري وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية.

ولكن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أيّ بنك سيولة لسداد التزاماته.

وتعرضت المالية العامة في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.

27.1

مليار دولار قيمة العجز الذي سجله المركزي لدى البنوك العاملة بالبلاد في أكتوبر 2023

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، صناع القرار النقدي على دعم الجنيه خلال العامين الأخيرين.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكا، منها 9 بنوك حكومية، ويُعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي.

وجاءت خطوات الخفض، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 30.9 جنيه منذ أشهر، وقيمة العملة المحلية أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية حيث وصل الدولار إلى 50 جنيها في الأيام الأخيرة.

وعملت الحكومة مؤخرا على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت زيادة عجز صافي الأصول بسبب زيادة الالتزامات على البنك المركزي بالعملة الأجنبية بنحو 960 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 45.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.46 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

المالية العامة في مصر تعرضت على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي

وعلى النقيض، زاد إجمالي أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 140 مليون دولار خلال أكتوبر ليبلغ الإجمالي 34.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

كما تحسنت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 79 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، لينخفض الإجمالي إلى 29.62 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وزاد إجمالي حجم أصول البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بقيمة 401 مليون دولار في شهر أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 13.78 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.37 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

ويتحرك البنك المركزي على جبهات عديدة لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها إلا في الاحتياجات الأساسية وفي أضيق الظروف وسط أزمة سيولة دولارية حادة.

ومن أهم تلك الجبهات، إصدار المركزي الأسبوع الماضي تعليمات للبنوك العاملة بالبلاد بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل في السوق المحلية، لكنها تبيع السلع أو تحصّل الاشتراكات بالدولار وليس بالجنيه.

كما وجه المركزي البنوك بخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولارا شهريا للعملاء داخل مصر نهاية أكتوبر الماضي مع السماح لهم باستخدامها خارج مصر عند السفر، إلى جانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.

وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي، في ما وصل عدد بطاقات الخصم إلى 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب المركزي.

وانخفض الاحتياطي الأجنبي لدى مصر، التي يبلغ حجم اقتصادها 470 مليار دولار، في العام الماضي، إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر عند 35.1 مليار دولار في أكتوبر، لكنه ما يزال أقل بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.