أكدت المصادر في ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه ماض في الطلب من وزارة التربية بضرورة تطبيق البصمة على المعلمين لضبط دوامهم، وهو الأمر الذي يشير إلى بوادر أزمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق بعد ظهور أصوات رافضة لتطبيق النظام.
ويعتبر ملف تطبيق البصمة الإلكترونية لضبط دوام المعلمين في المدارس الكويتية أحد الملفات الشائكة على طاولة وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، نظرا إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمة أعلنوا سابقا مواقفهم الرافضة لتطبيق البصمة على مهنة المعلم، بينما تحاول الحكومة تأكيد التزام جميع موظفيها بمن فيهم المعلمين بالدوام الرسمي.
وذكرت مصادر مطلعة لـصحيفة القبس الكويتية أن موعد تفعيل البصمة لإثبات حضور المعلمين وانصرافهم غير محدد حتى الآن، وذلك رغم أنه تم البدء بتركيب أجهزة البصمة واستكمال أخذ بصمات المعلمين والمعلمات في عدد من المدارس، لإدخالها وتثبيتها في أجهزة الحاسوب تمهيدا لاستخدامها.
وما تزال هناك أصوات نيابية تعارض تطبيق البصمة على المعلمين، باعتبار مهنتهم ذات طبيعة استثنائية يصعب معها تطبيق البصمة، الأمر الذي قد يؤخر التطبيق عاما آخر، خاصة في ظل مشهد أقرب للتعاون بين الوزارة بقياداتها والنواب المهتمين بالشأن التعليمي، تجلى في بعض الملفات كان آخرها ملف السماح للطلبة الدارسين في التخصصات الطبية بجامعات مصر والأردن على حسابهم بالتقديم على برنامج البعثات، هذا فضلا عن اعتراضات سابقة لجمعية المعلمين رفضت فيها تطبيق البصمة.
ويعود ملف بصمة المعلمين إلى سنوات سابقة، شهد فيها الملف حالات من الشد والجذب، كانت تنتهي دائما بإرجاء تطبيقه سنة بعد أخرى، إلا أنه مع توريد أجهزة البصمة للمدارس وتركيبها، والشروع في أخذ بصمة المعلمين لإثباتها في الاجهزة، بدا الامر يقترب من التطبيق.
وفي مايو الماضي، أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان توقيع عقد مشروع تركيب أجهزة إثبات الحضور والانصراف للمعلمين والعاملين في المدارس في إطار ضبط الدوام بالمدارس الحكومية، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المشروع في 900 مدرسة.
وتوصي الجهات الرقابية بضرورة تطبيق البصمة لإثبات الحضور والانصراف في المدارس، حيث سجلت على وزارة التربية ملاحظات متكررة بهذا الشأن، في تقرير ديوان المحاسبة، كان آخرها في التقرير الأخير لسنة 2022–2023،
وكانت الوزارة قد أكدت في ردها أن عقد تطبيق البصمة بدأ سريانه من الأول من أبريل الماضي، هذا فضلا عن رأي ديوان الخدمة المدنية الواضح بشأن ضرورة تطبيق البصمة لإثبات الحضور والانصراف في المدارس.
ووجدت وزارة التربية نفسها وسط شد وجذب بشأن تطبيق البصمة، فمن جهة تحاول تفادي ملاحظات الجهات الرقابية، ومن جهة أخرى يريد قياديوها تجنب التصادم مع المواقف النيابية أو النقابية، الأمر الذي جعل موعد تدشين العمل بالبصمة كآلية لإثبات الحضور والانصراف غير محسوم حتى الآن. ويعتبر هذا الملف واحدا من ملفات الفساد الكثيرة في القطاع العام الكويتي.
واعتمدت الكويت منذ سنوات عدّةَ طرق لضبط عملية حضور وانصراف الموظّفين بدءا بكشوف ودفاتر الحضور واستخدام البطاقات الإلكترونية ووصولا إلى نظام البصمة الذي يتم تطبيقه باستخدام أجهزة موضوعة على مداخل المؤسسات والإدارات العمومية والذي اتّخذ ديوان الخدمة المدنية سنة 2017 قرارا بإلزام جميع موظفي الدولة باستخدامه لإثبات أوقات حضورهم وانصرافهم.
غير أنّ الكثير من الأوساط الكويتية تقول إنّ اتّباع كل أساليب الرقابة تلك لم يُجْد نفعا حيث مازالت أعداد كبيرة من الموظفين الكويتيين تجد طريقة للالتفاف على أساليب الرقابة، فضلا عن عدم الصرامة في معاقبة من لا يلتزم بأوقات العمل؛ ومن ذلك تمتّع الغالبية العظمى من الموظفين، بمن في ذلك غير الملتزمين، بنفس الحوافز المالية التي تتمتّع بها الأقلية المنضبطة والمثابرة.
ويذهب بعض الكويتيين إلى القول إنّ الالتزام بالحضور إلى الإدارات والمؤسسات والانصراف منها في الأوقات المحدّدة لا يعني الرفع من إنتاجية الموظّفين بشكل آلي، إذ أن من بين هؤلاء من يواظب على الحضور لكنّه يتراخى في أداء الوظائف والمهام المنوطة به.
وتؤكد الدراسات أن ضعف استقرار الحكومات الكويتية بسبب تكرر الاستقالات المتتالية لعدة سنوات بات عاملاً رئيسياً يرسخ لقناعة رائجة لدى بعض الكويتيين بفكرة القيادة المؤقتة في إدارات القطاع العام.
وتزيد فكرة المنصب المؤقت قد من حالة عدم اليقين والقلق بالنسبة للقياديين، وقد لا تشجع الإدارات الدنيا والوسطى في تنفيذ برامج اصلاح طويلة المدى خاصة على مستوى مكافحة الفساد التي بقيت متذبذبة ومرتبطة أكثر بمبادرات شخصية وليس بمنظومات راسخة مهما تغيرت القيادات.
ويسود توافق محدود وغير ثابت حول آليات وقف محفزات الفساد خاصة الصغير الذي يكون حجمه محدود ولا تكون تداعياته واضحة على البلاد كالرشوة من أجل الحصول على خدمات مميزة أو في وقت سريع. ويعتبر تراجع ترتيب الكويت في مدركات الرشوة، دلالة واضحة على مقاومة مستترة لجهود محاربة الفساد ومحدودية القناعة لدى البعض بجدوى مكافحته خاصة في فترات انتعاش الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط.
