يواجه المعنيون بالقطاع الزراعي في الأردن اختبار صعبا للمواءمة بين متطلبات الاستهلاك المحلي والضغوط المنجرة عن التقلبات العالمية للمناخ، في ظل التحديات الكبيرة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.
وتفرض قضية توفير الغذاء نفسها بقوة على الأردنيين بعدما باتت تضيق على البلاد محدودة الموارد أكثر، في ظل المخاوف من نقص الإمدادات بشكل أكبر لأسباب داخلية تتعلق بالتمويل والجفاف وأسباب خارجية تتعلق بالصدمات الخارجية.
ولدى المسؤولين قناعة بأن القطاع يتمتع بإمكانيات نمو غير مستغلة وإذا ما تمت معالجتها فإنه سيتطور رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة على المديين المتوسط والطويل.
وكشفت وزارة الزراعة أن الحكومة خصصت نحو 40 مليون دينار (56.9 مليون دولار) كنفقات استثمارية في ميزانيتها للعام المقبل من أجل إيقاظ المكامن المهملة في القطاع.
ولكن هذا المبلغ لن يكون كافيا، بحسب الخبراء، إذ قد تحتاج الحكومة إلى عقد شراكات واتفاقيات مع مستثمرين وجهات مانحة لجعل خطط تطوير هذا المجال أكثر واقعية.
56.9 مليون دولار مخصصات لتطوير القطاع في عام 2024 وفق وزارة الزراعة
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن توجه بلاده نحو الزراعة “بات واضحا من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة، التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين”.
وتؤدي التغيرات المناخية أيضا إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق وخاصة في القرى والأرياف.
وأكد خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين أواخر الأسبوع الماضي أن الحكومة “تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للزراعة بالاقتصاد رغم شح المياه”.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع يستهلك نحو 75 في المئة من إجمالي استهلاك الأردن للمياه، وهو من أكبر القطاعات المشغلة للاجئين السورين والأردنيين الأقل حظا.
وعلاوة على ذلك، فقد أدّت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا في السنوات الماضية ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد.
وأوضح الحنيفات في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن بلده يوفر نحو 60 في المئة من المنتجات الزراعية للاستهلاك المحلي، فيما الصادرات تصل إلى أكثر من 60 دولة.
وتمثل الزراعة ما يقرب من 20 في المئة من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.
وتصل مساهمة الزراعة إلى نحو 20 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل، كما يلعب القطاع دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.
وبلغت مساهمة قطاع بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 4.5 في المئة وبقيمة 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار)، فيما وصلت صادراته 1.1 مليار دولار).
وأجرت السلطات مراجعة لمسألة الأراضي، وخلصت إلى وجود 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفرت مصادر المياه وإجراء استصلاح عليها، لترتفع من 9 مليون دونم يتم الاستفادة منها حاليا، ما يعادل 10 في المئة من مساحة البلاد.
وأشار الحنيفات إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد.
ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن. ويعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم.
وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.
وقال الحنيفات إن “التصنيع الغذائي مهم لتعمل الوزارة على توفير التدريب والدعم للمزارعين الصغار وتنظيم أحداث لتسويق منتجاتهم”.
القطاع الزراعي في الأردن يتمتع بإمكانيات نمو غير مستغلة وإذا ما تمت معالجتها فإنه سيتطور رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة
وطرح رجال أعمال وعاملون بالقطاع خلال لقائهم بوزير الزراعة عددا من القضايا، منها أهمية زيادة مخصصات الوزارة لدعم القطاع بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة الأزهار والزعفران وتغيير الأنماط الزراعية والرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشددوا على ضرورة توفير الدعم للمصدرين ودعم تنافسية المنتجات المحلية وتوسيع قاعدة المصدرين وحماية المزارعين والاهتمام بسوق الزهور وحماية الإنتاج والاهتمام بالأبحاث والإرشاد.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع إن “القطاع يمثل مصدرا رئيسيا للغذاء والأمن الغذائي، ويشكل مصدر دخل بنسبة عالية من القوى العاملة، حيث تعتمد نحو ربع القوى العاملة على الزراعة لتحقيق دخلها، إلى جانب 20 في المئة من صادرات السلع”.
ووفق الطباع، حقق القطاع أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من هذا العام حيث بلغت نسبته 8.2 في المئة مساهما بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الزراعة تتداخل بشكل كبير مع بقية القطاعات، التي تشكل الأساس للاقتصاد الأردني والتنمية بشكل عام، حيث تقوم بدور رئيسي في معالجة تحديات الفقر والبطالة.
ورأى الطباع أن التغيرات المناخية تعد من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض الإنتاج الزراعي، بما في ذلك نقص المياه وتزايد مخاطر الجفاف، وهو ما أثّر سلبا على ظروف العيش في المناطق الريفية.
