أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية قالت وزارة الخارجية والمغتربين “جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحدّيها للرأي العام العالمي وقرارات الأمم المتحدة ودعوات أغلب أعضاء مجلس الأمن إلى عدم توسيع العدوان القائم على الشعب الفلسطيني، وذلك بشنّها عدوانين جديدين حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس 28-12-2023 من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وحوالي الساعة 1.20 من فجر يوم الجمعة 29-12-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الجمهورية العربية السورية تعكس نزعةً متأصلةً لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك ما يزيد على 7 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، وتدمير أكثر من 80 بالمئة من منازلهم في شمال ووسط قطاع غزّة بهدف وحيد هو تهجير ما تبقى من الفلسطينيين إلى خارج بلادهم وبناء “إسرائيل الكبرى”.
وقالت الوزارة: “من الواضح للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وآخرين من المتشددين من دول الغرب الجماعي أن “إسرائيل” لم تبقِ ولو كلمة من مواثيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إلا وانتهكتها دون رحمة”.
وشددت الوزارة على أن الاعتداءات الجديدة المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والتهديدات التي لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى في المنطقة تُظهر حقيقة أهداف الكيان الصهيوني الذي يريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة.
وأضافت الوزارة “تعرف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية أن التوصل إلى السلام العادل والشامل والذي سعت إليه الأسرة الدولية كان يُواجه دائماً بافتعال “إسرائيل” لحروب ومعارك أظهرت أن هذا الكيان لا يريد السلام والاستقرار في المنطقة، وإنما يريد الأرض والسلام على حساب الحقوق العربية”.
وقالت الوزارة “لقد وضعت الجمهورية العربية السورية حقائق الاعتداءات الصهيونية على سورية أمام مجلس الأمن بهدف وحيد وهو أن سورية قد حذّرت الكيان الصهيوني وما يُسمى بالمجتمع الدولي من مغبّة الاستمرار في الاعتداءات، كما حذّرت سورية الولايات المتحدة من استمرار احتلالها للشرق السوري ونهبها المستمر للثروات السورية وخاصّة النفط والغاز ودعمها الذي لم يتوقف لقطعان “داعش” الإرهابية وللقوى الانفصالية التي تتلقى دعم واشنطن المستمر عسكرياً وسياسياً ومالياً على حساب وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية، وهذا يؤكد مرة أخرى ارتباط الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على شعب وأرض فلسطين وشعب وأرض لبنان وشعب وأرض الجمهورية العربية السورية”.
وتابعت الوزارة “تدعو سورية، مرة أخرى، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، هذه المواثيق وغيرها التي مزّقتها “إسرائيل” على مرأى من دول العالم أجمع وفي إهانة مباشرة للأمم المتحدة والأغلبية المطلقة من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، ويبقى أمام مجلس الأمن وخاصةً أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرةً من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها”.
وختمت الوزارة بالقول “في هذه اللحظات، قبل بدء العام الجديد بأيام، تقف شعوب العالم أمام مسؤولياتها وخاصةً وقف المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية الآجلة وكذلك وقف الاعتداءات التي تقوم بها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما ضد الشعب السوري”.
