دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى الإسراع بتعديل قانون حماية المستهلك وخاصة المواد التي تلزم تحديد سعر المبيع للمستهلك وتقيد البائع بها وإلزام المنتج أو المستورد بوضعه على كل قطعة مبرراً ذلك بان تحديد السعر يتحكم به مجموعة من الظروف المختلفة تحددها منافذ البيع وشرائح وأماكن تواجدها.
وربط اتحاد الغرف في تقريره السنوي ارتفاع الأسعار بارتفاع قائمة التكلفة النموذجية المتمثلة بارتفاع أسعار معظم المواد الأولية سواء كانت مستوردة أو محلية كما ارتفعت أسعار المحروقات والكهرباء والرواتب والأجور، معتبراً هذه العناصر تشكل أساسالتكلفة وبالتالي ستزداد الأسعار نتيجة ذلك وستلجأ وسائل الإعلام الى تحميل المنتج او التاجر مسؤولية ارتفاع الأسعار، واصفاً ذلك بالمعادلة الصعبة او العصية على الحل، آملين من الحكومة حلها مع تجنب ارتفاع الأسعار.
وفيما كان وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي قد أشار قبل يومين خلال لقائه اليوم طلاب كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الى أن انخفاض الأسعار في العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية لم تلمسها السوق السوق السورية دعا خلال اجتماعه باللجنة المكلفة بتعديل قانون حماية المستهلك الى التشدد بشان صحة وسلامة المستهلك والتي تستدعي مخالفتها الإحالة إلى القضاء.
