تجاوب 23 ألفاً و620 أردنياً حتى الآن مع وثيقة منع إطلاق الأعيرة النارية الاحتفائية في المناسبات والتي أعلنتها الحكومة في 17 أيلول من العام الماضي، بعد تكرار حوادث مفجعة أدت إلى مصرع وإصابة عرسان وناجحين وحضور وترويع جيران ومارة.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية استمرار إمكانية التوقيع على الوثيقة من خلال تعبئة البيانات الثبوتية وتعهد الالتزام ببنودها، وذلك عن طريق رابط إلكتروني مخصص لمكافحة ظاهرة إطلاق «رصاص المناسبات».
وتُلزم الوثيقة التي أيدتها شخصيات سياسية وإعلامية وعشائرية واجتماعية ودينية وثقافية جميع الموقعين عليها بإبراز لافتة واضحة في أماكن إقامة المناسبات تتصدرها عبارة «يُمنع إطلاق الأعيرة النارية» مع تكرارها ضمن بطاقات الدعوة المطبوعة والإلكترونية والتوافق على مغادرة الاحتفال فوراً إذا بدأ أحدهم بإطلاق الرصاص، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص المطلقين للأعيرة النارية، وعدم قيام ذويهم بمراجعة الجهات الرسمية وترك الأمر للإجراءات القضائية. وكثّفت الجهات المعنية حملاتها الميدانية لضبط المتجاوزين، فيما أسندت النيابة العامة بُعيد إطلاق الوثيقة مباشرة ل 35 شخصاً في مناطق عدة في المملكة جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية دون داع وقررت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لمقاضاتهم.
