كشفت بيانات حديثة أن مشاريع استزراع الأسماك في سلطنة عمان شهدت ازدهارا خلال الفترة الماضية مما يدل على نجاح خطط الحكومة في تنمية هذا القطاع المهم لتعزيز الأمن الغذائي.
وبحسب وزارة الزراعة فقد بلغ إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية بالبلاد خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي نحو 4364 طنا بقيمة إجمالية بلغت قرابة 10 ملايين ريال (26 مليون دولار).
ويحظى الاستزراع السمكي الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو باهتمام متزايد نظرًا لما يمثله من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التوسع والاستدامة في هذا القطاع الحيوي والواعد.
وأوضح عيسى الفارسي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة أن إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من يناير وحتى نوفمبر 2023 تنوعت بين أسماك الكوفر بإنتاج 1780 طنا والروبيان بواقع 2584 طنا.
عيسى الفارسي: 13 شركة استزراع استثمرت 723.6 مليون دولار بالقطاع
وأكد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الإنتاج من أسماك البلطي بلغ 294 طنا بقيمة إجمالية وصلت إلى 441 ألف ريال (1.14 مليون دولار).
ومن المتوقع أن يسهم الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي بالبلد الخليجي بنسبة جيدة وبشكل مطرد للزيادة في الأعوام القادمة خاصة وأن هناك مشاريع قيد الإنشاء وأخرى طور الموافقات المبدئية للعمل.
وتُعد سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار، ومُوفِّرةً لمجموعة واسعة من الحوافز المالية وحوافز تطوير الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع.
كما توفر السلطات مرونة وسرعة في حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات من خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة الإجراءات وتسهيلها في هذا المجال.
وقال الفارسي إن “عدد شركات الاستزراع التجاري الحاصلة على الترخيص النهائي بلغ 13 شركة لإنتاج الروبيان والكوفر والصفيلح العُماني بحجم استثمار يبلغ 278.3 مليون ريال (723.6 مليون دولار)”.
وكانت وزارة الزراعة قد وقّعت مجموعة من الاتفاقيات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي عبر إقامة مشاريع الاستزراع السمكي بحجم استثماري يقدّر بنحو 93.3 مليون دولار.
وتنوعت المنتجات المستزرعة ما بين أسماك زعنفية كالكوفر الأوروبي (السيبريم) والقشريات كالروبيان بالإضافة إلى المحاريات كأذن البحر (الصفيلح العُماني) بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 ألف طن سنويا.
كما طرحت الوزارة أخيرا 10 فرص استثمارية جديدة لغرض إقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجاري عبر منصة “تطوير” التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وتشير التقديرات إلى أن تربية الأحياء المائية تعد من أسرع القطاعات الإنتاجية نموا في العالم بمعدل 9 في المئة سنويا.
وتسعى مسقط إلى تنمية قطاع الاستزراع السمكي وتحسينه وتطوير استغلال الموارد السمكية بالبلاد لتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات ذات الجودة العالية بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة.
ورغم طفرة إنتاج القطاع لكن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نصف مليون طن سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز 3000 كيلومتر.
ويقول المسؤولون إن وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.
وثمة مساع حثيثة ظهرت بالفعل منذ سنوات لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع خلال السنوات المقبلة.
وفي ديسمبر 2019 فتحت مجموعة هايغو الكورية الجنوبية آفاقا جديدة لمشاريع تنمية الثروة البحرية في سلطنة عمان بتدشين أكبر مفقس للأسماك في الشرق الأوسط.
