ريم ربيع
“دق المي وهيي مي”، هي خلاصة لقاء مدير هيئة الضرائب والرسوم مع أصحاب فعاليات تجارية في غرفة تجارة دمشق لنقاش الضرائب والربط الإلكتروني، فالحوار والنقاشات التي حدثت تارة بانفعال وأخرى بروية، بدت وكأنها مستنسخة عن كل ما سبق من اجتماعات متعلقة بالربط الإلكتروني، إذ لا تزال اعتراضات التجار على التكاليف والنفقات والتناقض بعمل الوزارات بين بعضها هي ذاتها، بينما تواصل الهيئة مضيها بمشاريع تنظيم الواقع الضريبي، الذي كان يعاني – وفقاً لمنذر ونوس مدير الهيئة – من إشكالية كارثية تحتاج المعالجة عبر البدء بالتنظيم، فبالأساس لم نكن معتادين على الكتابة والوثائق، واليوم بدأ الربط لتعتاد الفعاليات مجدداً على عملية التسجيل والتوثيق، موضحاً أن التوجه بعدها لسلسلة تعديلات ضريبية، بينها ضريبة القيمة المضافة، تليها الضريبة الموحدة على الدخل.
وعلى ذمة ونوس: هناك تغيير واضح بمنهجية عمل الإدارة الضريبية، الأمر الذي لم يعارضه أصحاب الفعاليات الحاضرين للندوة، بل طالبوا ألا يكون مستعجلاً كما حصل في الربط، وألا يتم قبل وصول الوزارات لاتفاق بين بعضها البعض في القوانين والتنفيذ، ففي الوقت الذي تلزم فيه الهيئة القطاع الخاص بالربط الإلكتروني بظروف يعتبرونها – مستحيلة – ظهر من طالب بالربط بين الوزارات أولاً، إذ بيّن أحد التجار أنه بعد تطبيقه للربط الإلكتروني بات معرضاً للسجن بأية لحظة، لأنه من غير الممكن أن تتوافق التكاليف مع الأسعار والأرباح المحددة من وزارة التجارة الداخلية في المرسوم 8، ليعقب آخر: مئات التجار والصناعيين سجنوا بسبب عدم اعترافكم بالتكاليف والبيانات، فيما رفض ونوس الاتهامات والمغالطات الموجهة له، ليتدخل أمين سر اتحاد غرف التجارة وسيم قطان مخاطباً ونوس: اليوم بدك تتحمل وتلغي الزعل، مطالباً بالمشاركة باتخاذ القرار، فالربط الإلكتروني سبّب عدم عدالة بين الفعاليات، وأوجد مشكلة بسبب عدم قبول النفقات.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رأى أنه لا يمكن تطبيق الربط في ظل بيان كلفة وتشتت بالأسعار بين مختلف الجهات، والخلل بين الفاتورة الجمركية وما يرصد بالأسواق من أسعار، فالتجار مقيدين بالقانون 8 الذي حدد هامش ربح أقل من النفقات، فيهرب التاجر من جهة ليقع بمطب آخر، مطالباً بتشريعات مدروسة يمكن العمل بها، فالمهم من أية تشريع انعكاسه على المستهلك، واليوم كافة التشريعات ترفع الأسعار لأنها ترفع النفقات والمصاريف و(البرّاني)، إذ لا يوجد منفذ بيع إلا ويحمّل 12% إضافية للبضاعة، والكل يعرف هذه المشكلة لكن كل وزارة تحاول النأي بنفسها وحل مشاكلها فقط، موجهاً حديثه لضيف الغرفة قائلاً: اتحداك أن تتمكن اليوم من فتح فعالية تجارية والعمل بها.
فيما تذمر ونوس لكثرة الإلحاح على صعوبة تطبيق الربط، معتبراً أنه بكل النقاشات هناك إرادة للرجوع خطوة للوراء، بينما الهيئة ماضية في خطتها وتنظيمها، إذ حان الوقت لتغيير المفاهيم، وهذه منظومة عمل بها إجراءات تتم على كل المراحل، مؤكداً مرة جديدة أن جميع النفقات بلا استثناء معترف بها، حتى لو كانت مختلفة بين مكان وآخر، كالإيجارات مثلاً وتكاليف المحروقات والكهرباء وغيرها، كاشفاً أن هناك فعاليات كانت قبل الربط تصدر فواتيرها بانتظام، وتوقفت عن ذلك بعد الربط بلا أي سبب منطقي، ليجيب أحد الحاضرين أن فوضى التسعير منعت الفوترة، فيما أكد تاجر أن الربط يحتاج إلغاء التسعير من وزارة التجارة الداخلية.
