علي بلال قاسم
تصرّ وزارة المالية على أن مسألة التزوّد بحجوم أعمال الجهات والمؤسّسات، عامة أم خاصة، والتعرف على البيانات المالية، لا تهاون فيها ولا مجال للخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا في حدود الإعفاءات التي تنصّ عليها التشريعات المالية والضريبية.
وإذا كان تشديد وزارة المالية على هذه الأولويات ضرورة أمام سيل الاستفسارات التي تصل الوزارة وهيئة الضرائب والرسوم، فإن محاولات الأوساط النقابية للشكوى من فرض الضريبة على النقابات العمالية والاتحادات المهنية، قوبل بإفصاح الوزير كنان ياغي في مذكرة الوزارة للنقابات بأن الضريبة صفر على النشاط النقابي والجمعيات، وهي معفاة، ومع ذلك يجب تقديم بيان ضريبي للجهة المعفاة أو غير المعفاة، بحيث يجب التعرف والتزود لأجل الضريبة أو غيرها، ليصار إلى الوقوف على حقيقة الأعمال والأنشطة والبناء عليها في قرارات وتوجهات الحكومة التنموية.
وتلفت وزارة المالية إلى أن الضريبة المرتبطة بالقطاعات النقابية تخصّ الأعمال الاستثمارية للمقاولين والمستثمرين والتّجار الذين يرتبطون بعقود مع الجهات المعفاة وغير المعفاة، وهنا للدولة والخزينة حق في هكذا نشاطات استثمارية تشاركية.
وتأتي هذه التوضيحات بعد فترة ليست بالبعيدة من صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، والذي جاء في مادته الأولى: يعدل البندان /1-9/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف، والصناديق التعاونية التابعة لها، والنقابات والاتحادات، وذلك فيما يخصّ الخدمات المباشرة لأعضائها فقط، ويخضع أي نشاط اقتصادي آخر لها للضريبة، سواء أكان تجارياً أم صناعياً أم خدمياً أياً كان المتعامل به.
الجدير بالذكر أنه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2004م، القاضي باستيفاء ضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة يُستثنى من تطبيق أحكام قانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور ـ المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2003م ـ الأشخاصُ الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم، الذين يقومون بتنفيذ أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية، أو الشركات الأجنبية أو لمصلحتها.
وتؤكد وزارة المالية أنه تستوفى ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور عن الفعاليات والأعمال الموما إليها بطريقة الاقتطاع، وتخصم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وفق النسب الآتية: (1%) من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية “توريدات”، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح، (2%) من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى (توريدات)، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح. أي كل المواد غير المحدّدة بالفقرة السابقة، شريطة عدم توافر أي خدمات مقدمة بصورة مترافقة مع تقديم المواد (توريدات). مع ملاحظة أن عقود توريد المواد المشار إليها أعلاه وفواتيرها لا تخضع لاقتطاع ضريبة دخل الرواتب والأجور وتوريدها، (3%) من قيمة مجموع أعمال الإنشاء والإكساء، بما في ذلك الأعمال المنفذة على أساس “مفتاح باليد” وأعمال تقديم المواد والخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال إنشاء الطرق، والسدود، والجسور، والأنفاق، وخزانات المياه، والصرف الصحي، وأعمال الحفر، وأعمال البناء بكل مراحلها، والإنشاءات المعدنية.. إلخ، وكذلك كلّ الأعمال التي تتضمن تقديم مواد وتجهيزات (توريدات) مع وجود خدمات موافقة لهذا المواد، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح، و(1%) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور، (7%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح، (3%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركة النفطية، وذلك لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور، و(5%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى من دون تقديم مواد “توريدات” وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح، (2%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى من دون تقديم مواد “توريدات”، وذلك لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
وتعدّ الضرائب المقتطعة نهائية بالنسبة إلى العقود والفواتير المشمولة بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004م، من ثم فإنها لا تخضع لأي ضريبة من ضرائب الدخل الأخرى.
