تشتغل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يرتكز قوامه على خمسة محاور أولها دليل تعريف هذا النوع من المشروعات وتصنيفها، وثانيها السجل الوطني للمشروعات، وثالثها تبسيط إجراءات معاملة التأسيس، ورابعها الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد (التنقيح الرابع) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وخامسها تطوير الإطار المؤسساتي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعويل
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رانيا أحمد، بينت أنه يعوّل على المشروع تنظيم بيئة العمل وتطويرها من خلال إيجاد قاعدة بيانات متكاملة تتيح بناء السياسات والبرامج الاستهدافية وفقاً لمعايير واضحة ودقيقة، ومن خلال تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل، منوهة إلى أن دليل تعريف المشروعات يتيج الوقوف على حجم كل نوع من المشروعات وربطها قطاعياً، ومن ثم العمل على ربطها مع الجهات ذات الصلة وتحديد توزعها جغرافياً وعلاقتها بمجموعة من المؤشرات مع توفير المعلومات الأساسية والضرورية من خلال تكامل العمل مع المحور المتعلق بتأسيس السجل الوطني لكافة أنواع المشروعات في سورية، بما يمكن من وضع البرامج والسياسات لكل نوع من المشروعات، ووفقاً لمجموعة من الاعتبارات وقياس أدائها، وذلك بناءً على معلومات دقيقة تحدد احتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه البرامج ومن ثم متابعتها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظهر نتائج المشروع بكافة محاوره خلال فترة تقدر بحوالي ثلاث سنوات وهذا الامر لا ينفي البدء بظهورها تدريجياً.
استقطاب ورش الظل
وفي السياق ذاته، بينت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، غالية عبيد، أنه تم جرد المعاملات ذات الصلة بتأسيس المشاريع لدى جميع الوزارات تمهيداً لوضع آلية لتبسيط الإجراءات من خلال فريق عمل مدرب لدى كل جهة عامة، مروراً بالمعاملات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن مجمل العمل على المستوى الوطني يتطلب إحداث تغيير على صعيد عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي وضع إطار مؤسساتي عصري للهيئة يواكب المتغيرات خلال المرحلة القبلة.
ونوهت عبيد إلى أن هذا المشروع كفيل باستقطاب الورش العاملة بالظل في مرحلة لاحقة، نظراً لكون البرامج الاستهدافية التي سيتم تصميمها ستتضمن حوافز ومزايا تشجيعية حسب كل قطاع، مشيرة إلى مشاركة 48 جهة “حكومية وغير حكومية” في هذا المشروع الذي شهد حوارات شفافة وتبادل الآراء ووجهات النظر.
ثلاثة معايير
الخبير الإحصائي لدى الوزارة محمد شحيبر بين أنه تم اعتماد ثلاثة معايير أساسية في عملية تصنيف المشروعات حجمياً (عدد العمال – قيمة المبيعات – رأس المال المستثمر)، ويستثنى من رأس المال المستثمر قيمة الأراضي في القطاع الزراعي، ورأس المال الثابت في القطاع التجاري، علماً أن أهمية كل معيار تختلف تبعاً للقطاع الذي ينتمي إليه المشروع، ففي المشروع الزراعي على سبيل المثال حاز معيار رأس المال المستثمر عدا الأراضي على أكبر وزن نسبي، يليه معيار قيمة المبيعات وأخيراً معيار عـدد العمال الـذي حاز على الـوزن النسبي الأقل. تستند عملية تصنيف المشروعات إلى ثلاثة معايير غير متساوية في الأهمية حسب القطاع، وقد تتباين تلك المعايير فيما بينها بشكل يضع المشروع في فئة تصنيفية مختلفة وفقاً لكل معيار، لذلك تم الاعتماد على مؤشر إحصائي يتيح تصنيف المشروع وفقاً للمعايير الثـلاث مجتمعـةً، ويراعـي الأهمية النسبية لكل منها بحسب القطاع الاقتصادي الـذي ينتمي إليه المشروع، وتمت تسميته مؤشر تصنيف المشروع “Index Rating Enterprise” الذي يختصـر بالرمز “ERI” ويعتمد في آلية احتسابه على الآلية المتبعة في احتساب مؤشر التنمية البشرية “HDI” المعتمد لدى الأمم المتحدة، وتتضمن آلية احتساب المؤشر تحييد وحدات القياس لمعايير تصنيف المشروعات، ذلك أن وحدة قياس معيار عـدد العمال هي وحدة العد “عامل” في حين أن وحدة قياس كل من قيمة المبيعات ورأس المال هي الوحدة النقدية “ل.س”، وتتم عملية تحييد وحدات القياس من خلال تحويل بيانات المعايير المعتمدة إلى مؤشرات نسبية مجردة من هذه الوحدات.
ويتيح مؤشر التصنيف “ERI” إمكانية إجراء المقارنة بين المشروعات الواقعة ضمن ذات فئة التصنيف، ويمكّن صانعي القرار من تصميم البرامج الاستهدافية لشريحة محددة من المشروعات الواقعة عند عتبةٍ معينة في تصنيف محدد، ويتسم بالمرونة، وذلك لجهة إمكانية إضافـة معايير نوعية وكمية تساعد على تصنف المشروعات، وهذا الأمر قد تظهر الحاجة إليه بشكل أكثر وضوحاً ضمن نطاق المشروعات متناهية الصغر في ضوء البرامج الاسـتهدافية الرامية إلى تنميتها.
وفي هذا الإطار عقبت معاون الوزير بأنّ هذا المؤشر هو مسار مستحدث لم يسبق اعتماده في أية دولة من دول العالم في آلية تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
