محمد العمر
ارتفعت أسعار المنظفات في الأسواق بشكل مضاعف عن أواخر العام الماضي، بنسبة تفوق 25 بالمئة، شملت كافة الأنواع من قطعة الصابون إلى سوائل الجلي والتنظيف ودواء الغسيل.. وغيرها، ولا يخفى على أحد أن شراء المنظفات بالنسبة للمواطن زاد العبء أكثر عليه بعد تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل ضعف القدرة الشرائية، ولكن على حدّ قول الكثير، المنظفات لا يمكن الاستغناء عنها، قد يمكن التخفيف منها، دون القدرة على توقيفها أو منعها الدخول للمنزل، وعلى ما يبدو أن التحذيرات السابقة التي أطلقتها لجنة المنظفات في الصناعة، إثر ارتفاع التكاليف السلبي على السوق، لم تجد نفعاً، وخاصة بانتشار أصناف مغشوشة بشكل كبير جراء تدني القدرة الشرائية.
خلال جولة “البعث” في الأسواق، وخاصة بريف دمشق، تبيّن أن هناك “شلفاً” بالأسعار عند البائعين، ويصل الاختلاف بين بائع وآخر حدّ 5 آلاف ليرة وأكثر في أقل مادة معروضة، حتى أن المولات التجارية ومحلات الجملة، باتت تبيع السلة الواحدة للمنظفات دون المعقمات بين 650 و700 ألف ليرة، بعد أن كانت بـ500 ألف من شهرين، حسب قول أحدهم، معلّلين الارتفاع المضاعف بالعام الجديد بعد تغيّر سعر الصرف وارتفاع مادة المحروقات والتي رفعت المواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات. وهذه عيّنة من الأسعار في الأسواق، فالمعطرات تبدأ من ١٥ ألف ليرة سورية حسب النوع، سائل غسيل نوع موف يصل إلى 16 ألفاً، شامبو هامول حجم وسط بـ28 ألفاً، وعلبة جل وسط 26 ألفاً، وشامبو اوليفا بـ43 ألفاً، وعبوة الكلور الصغيرة بـ9 آلاف ليرة، وعلبة سائل لليدين صغيرة بـ17 ألفاً، وأقل قطعة صابون بـ3 آلاف ليرة، ومسحوق غسيل نورا بـ20 ألفاً، ومعجون الأسنان بـ20 ألفاً على الأقل.
أحد بائعي الجملة في سوق الكسوة أكد أن المواطن بات يلجأ جراء الارتفاعات الحاصلة إلى شراء الشامبو بالظرف والغرامات القليلة من المنظفات، وهذا ما أثر سلباً على المبيعات، محذراً البائع من انتشار ظاهرة الشراء من مصادر مجهولة الماركات والتي تبيع الفرط بأسعار متدنية وبمواصفات مخالفة وأغلبها هي مواد غير مرخصة كالمواد الحافظة، والمواد العطرية والملونات، وذلك لتأثيرها البالغ على البشرة، والتسبّب بأمراض جلدية.
بدوره رئيسُ لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق محمود المفتي، أكد أنه تمّ التحذير مسبقاً بالفترة الماضية من أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المتزايدة ليست لمصلحة أي أحد، كون هذه الارتفاعات السعرية تؤدي لانخفاض الإنتاج والمبيعات، وخاصة بالتضخم الحاصل بتكاليف المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنظفات، والتي كانت سبباً لارتفاع أسعار المحروقات من المازوت الصناعي، والفيول والكهرباء والبلاستيك، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن تأثير ازدياد الأسعار اليومية على الأسواق خلق فوضى سعرية كبيرة وخللاً في عمليات البيع والشراء ليكون تأثيرها على المواطن بالنهاية.
وبيّن أن المنتج على ضوء ارتفاع التكاليف يعتبر خاسراً، إن لم يصدّر للخارج، حتى أن زيادة تكاليف الإنتاج أصبحت تفوق الدول المجاورة، ما أثر سلباً على العمل، كون تكاليف الإنتاج باتت باهظة ومربكة، وهي تتضخم باستمرار شاملة جميع مواد المنظفات.
وحول ارتفاع الأسعار ودور التموين في ضبطها، دلّ المفتي على أن تسعير المنظفات يتمّ وفق بيانات التكلفة المقدّمة من المنتجين في المعامل، والتموين يقع عمله في التدقيق بالفاتورة والسعر بعد إضافة نسب الأرباح المخصّصة لذلك.
