حذّر اتحاد الفلاحين في العام الماضي من وصول سعر البطاطا في 2024 إلى عشرة آلاف ليرة سورية، ويبدو أن هذا التحذير بدأ يتحقق بعد أن شارفت مادة البطاطا على الوصول إلى هذا السعر، رغم أن الأسباب إلى الآن غير مقنعة فيما يتعلق بوصول الأسعار إلى هذا الحدّ، وخاصة إن بقيت مسألة توفير بذور البطاطا دون حلول بعد تعسّرها أمام استيراد كميات وافرة منها من الخارج.
أمام عقبة!
يتحدث مراقبون للشأن الزراعي اليوم أن الإنتاج الزراعي أمام عقبة كبيرة من الارتفاع المتواصل للتكاليف، حيث بات الفلاح يفكر جلياً بطريقة أو بأخرى ليحلّ مشكلاته في تضخم الأسعار المتتالي للمواد الأولية في الإنتاج، والتي ارتفعت بشكل قياسي وتضخمي ألفاً بالمئة، ومنها البذور والأسمدة والمحروقات والأدوية، وقد تبدو كلّ هذه المواد بسيطة أمام مسألة توفير البذار بتكاليف أقل وبسعر معتدل، وعلى حدّ قول أحد الفلاحين، فإن شراء طن واحد من بذور البطاطا بأكثر من 27 مليون ليرة، يعدّ مشكلة كبيرة، فحسابات الحقل لا تنطبق على حسابات البيدر، وحين يتمّ شراء البذور بهذه التكلفة والسماد بـ10 ملايين ليرة وأكثر، والمحروقات بـ15 ألف ليرة لليتر، ناهيك عن أجور الفلاحة والنقل والشحن والقطف والتعبئة والعبوات، سيجعل الفلاح يفكر ملياً بعدم المجازفة في زراعة البطاطا، وخاصة في ظلّ تدني القدرة الشرائية، وعجز المواطن عن الشراء بأسعار تتجاوز 10 آلاف ليرة.
مصدر بالاتحاد العام للفلاحين أكد أن عقود اكتتاب البطاطا لم تصل للفلاحين لزراعة العروة الربيعية بعد، وذلك جراء تأخر وصول بذار البطاطا المستوردة من المنشأ، مما يجعل هناك مشكلة تواجه توريد بذار هذه الفترة في ظل ارتفاع أسعارها المستوردة المتواصل، والخاضعة لتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن الحاجة الإجمالية للبلد من البذار هي ما بين 17 و20 ألف طن، وكل محافظة لا تقلّ حاجتها عن 1300 طن، وبالتالي الفلاح سيتأخر عن موعد زراعتها إن طالت الأمور، داعياً للإسراع بتوزيع الكميات المتوفرة حسب الإمكانيات.
وأشار المصدر إلى أن هناك إعفاءات طلبتها التجارة الخارجية من مديريات الاقتصاد في نهاية العام الماضي، لغاية منتصف الشهر القادم، بشهر شباط، للقطاعين العام والخاص والمورّدين لبذار البطاطا هذا الموسم وبكميات مفتوحة، وهي إعفاءات شملت قانون الحجر الصحي النباتي والإعفاء من إذن الاستيراد المسبق للشحنات، ومن ورود بوالص الشحن والفواتير التجارية إلى سورية والإعفاء من اللصاقات المطبوعة على الأكياس، على أن يتمّ تختيم اللصاقة على الأكياس عند وصولها إلى المنفذ الحدودي.
الارتفاعات الحالية
أما عن الارتفاعات بمادة البطاطا حالياً، فيعزوها التجار في سوق الهال إلى قلة توريدها للسوق بشكل كبير، خاصة وأن إنتاج العروة الخريفية يبقى أقل بكثير من العروة الربيعية، والكميات الموجودة في الأسواق هي من عروة ريف دمشق والتي تبيع يومياً 200 طن، وهي كمية قليلة لا تكفي حاجة السوق، التي تحتاج إلى ضعفي هذا الرقم. أما وفق مزارعين فيرجع الارتفاع لضعف إنتاجها، خاصة وأن جزءاً كبيراً منها بات استجرارها يتمّ من منشآت الخزن والتبريد الخاصة التي خزّنت كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عمليات التصدير للأسواق الخارجية التي ساهمت برفع الأسعار، ولكن المواطن وهو الحلقة الضعف بالسوق، فيرجع ارتفاع السعر إلى عدم أخذ السورية للتجارة دورها من طرح المنتجات الزراعية التي استجرتها من الحقول بالعام الماضي، كون الدور الذي تدّعيه السورية للتجارة ليس إيجابياً، كون الكميات التي تطرحها في الأسواق غير كافية.
