قسيم دحدل
شكل تعميم المصرف المركزي بتخفيض سقف الحوالات من مليون ليرة يومياً إلى مليون ليرة أسبوعياً، في جميع المحافظات، صدمة لشرائح من السورين سواء كانوا أشخاصا عادين أم تجاراً وأصحاب عمل، متسائلين عن السبب الذي أدى لهذا التخفيض غير المفهوم وغير المنطقي، والذي لا يتناسب مطلقا مع معدل التضخم القائم..!!
إذ كيف للناس أن تتدبر أمورها في تلبية احتياجاتها وتسيير أعمالها، في ظل مثل هكذا تعميم غريب؟ وهل يعقل أن من يضطر لإجراء عملية جراحية في العاصمة، وأمواله في محافظة أخرى، ويخضع تحويلها لمثل هكذا تعميم، أن ينتظر أشهرا، وربما سنوات، كي يكتمل مبلغ العملية، بعد أن أصبحت تكلفة أبسط عملية عدة ملايين من الليرات؟ كما هل يعقل أن ينتظر تاجر أو رجل أعمال يريد تحويل ملايين الليرات لمتعهدين أو لشراء تجهيزات ومعدات من محافظات أخرى، كل تلك المدد، حتى يحول المبالغ المطالب بها..؟!
ولا شك أن قراءة أولية لمثل هذا التعميم تجعلنا نضرب أخماسا بأسداس بحثا وتمحيصا في غاياته ونتائجه، ولكن أول ما يمكن استنتاجه أن من اتخذه يريد تعطيل المصالح والأعمال وتدبير الشؤون وإيقاف الإنتاج..!
أما الأنكى فيكمن في أن هذا التخفيض هو للحوالات الداخلية، أي ليس للخارج، وبالتالي يعني تجميد لحركة الأموال، والذي بدوره يؤدي لتجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية..!
أما أن لا يعلم من اتخذ مثل هكذا قرار ما الذي تساويه المليون ليرة من قيمة شرائية في ظل التضخم الحاصل، فعندئذ على الدنيا السلام!
إن مليون ليرة اليوم لا تعني شيئا إذا ما أراد المواطن النزول إلى السوق وشراء احتياجاته من المواد الأساسية اليومية، كما أن المليون ليرة وأكثر تشكل سعر عدد من الأدوية المزمنة وخاصة للمرضى من كبار السن، كل أسبوعين.. إلخ!
فعلا تعميم يضع – كما يقال – “العقل بالكف”، ولا يسعنا معه إلاَّ المطالبة بالعدول عنه، لأن مفاعيله لن تكون إيجابية بكل المقاييس، بل ويمكن أن تؤدي لاتباع أساليب تحويل غير نظامية، ما يفتح أبوابا للمزيد من المشاكل.
