ريم ربيع
قد لا تقتصر اعتراضات التّجار ورجال الأعمال على تحديد الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة بالقانون 30 لعام 2023، بمبلغ 3 ملايين ليرة للفعالية التجارية، على مفهوم الربح والخسارة فقط، حيث ربط عدة أعضاء في غرفة تجارة دمشق بين هذه القيمة والحدّ الأدنى المفترض للمعيشة، فحين يحدّد القانون أن 3 ملايين ليرة هي الربح المعفى للفعالية التجارية قبل احتساب الضريبة، إذاً هو يعتبر أن هذه القيمة كافية لتأمين المتطلبات المعيشية الأساسية، ليكون ما يزيد عنها في خانة الربح والرفاهية، حسب وصفهم، والأمر ذاته ينعكس على الرواتب الحكومية “الهزيلة” بما هي عليه، إذ كان آخر ما أنجز على مستوى الضرائب، هو زيادة الحدّ الأدنى المعفى إلى 185940 ليرة، فيما يحتاج الراتب بكامله إلى مضاعفة عدة مرات ليوازي متطلبات المعيشة بحدّها الأدنى!.
وفي الوقت الذي يدعو به تجارٌ إلى إعادة دراسة للضرائب والرواتب ونسب الربح والحدود المعفاة، لم يؤيد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي هذا الطرح، على اعتبار أن أي تاجر أو حرفي أو صناعي يحقّق أرباحاً جيدة من خلال فعاليته، ويقتطع منها ضريبة حسب النسب المعدلة مؤخراً بالمرسوم 30، والتي اعتبرها نسباً جيدة إلى حدّ ما، فأن يكون الحدّ الأدنى المعفى يقابل تكاليف وأعباء المعيشة، ليس رأياً محبذاً، لأن أي صاحب مهنة يحدّد أسعار المنتج أو الخدمة النهائية وفق السعر الرائج في السوق ولسعر الصرف، وهو آخذ بعين الاعتبار بشكل مسبق حالة التضخم الحاصلة، لذلك ما يتمّ إعفاؤهم منه مقبول، وفيه مراعاة بوجهة نظره.
أما ما يتعلّق بضريبة الرواتب والأجور، فالحدّ الأدنى المعفى –وفقاً لتيناوي- يعدّ مرتفعاً كنسبة، لكن في الواقع يجب ألا يقتطع منها أية ضريبة، بل على العكس الأجدى أن تكون الضريبة للموظف لا عليه بدلاً عن غلاء المعيشة والأسعار، أي بعبارة أخرى يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل وإعطاؤهم بدل غلاء حتى يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية، فالشريحة التي تدفع الثمن الباهظ هي شريحة ذوي الدخل المحدود، حيث تدفع فرق الأسعار والضرائب والتضخم الحاصل، وهم بالتأكيد يحتاجون إعادة نظر برواتبهم.
من جهة أخرى، وعن استنكار موازاة الضرائب والحدود المعفاة منها ما بين المدن والأرياف، أكد تيناوي أنه لا يوجد دقة بالمقارنة، لأن الدوائر المالية تصنّف بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع وفق الموقع الجغرافي والمساحة، ومدى تأثر الفعالية بالمحيط والشهرة، ويأخذون عيّنة من المنتج، أو تتمّ متابعة الدخل اليومي لمقدمي الخدمات قبل تحديد الضريبة التي تعدل كل 3 سنوات، والأمر ذاته بضريبة البيوع العقارية، فالضريبة تختلف كلياً بين مدينة ومنطقة نائية، حتى لو كانت مواصفات العقار هي ذاتها، موضحاً أن الضرائب لا تفرض مهنياً بل جغرافياً.
